قال صندوق النقد الدولى، إن البنوك اليونانية تحتاج إلى المزيد من رأس المال، حيث يواجه الاقتصاد العديد من المخاطر التى قد تعرقل ميزانيته فى المستقبل.
وقال مسئولو صندوق النقد الدولى، فى أول تقرير لرصد ما بعد خطة الإنقاذ بشأن اليونان، إن المخاطر الجانبية من التحديات القانونية للتدابير المالية السابقة والقرارات الأخيرة لسياسة سوق العمل وعدم اليقين في الانتخابات زادت بالفعل وسلط التقرير الضوء على القطاع المصرفى المريض باعتباره تهديدًا للنمو.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن اليونان خرجت من 8 سنوات عاشتها فى برامج الإنقاذ العام الماضى وتختبر فى الوقت الحالى قدرتها على العمل دون أن يفرض الدائنون السياسات التى يمكن أن تتبعها البلاد.
ولم يقم صندوق النقد الدولى، بصرف أى قروض للبلاد منذ عام 2014، لكنه لايزال يمارس نفوذاً لأن تقاريره التى عادة ما تكون حاسمة تساعد الحكومات الدائنة الأوروبية على مواصلة الضغط على اليونان لمواصلة الإصلاحات.
ورفض وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين الماضى صرف حوالى 1 مليار يورو وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار من تخفيف الديون بعد أن قرروا أن أثينا لم تستوف جميع شروط الإصلاح اللازمة، وعلى الرغم من رفض الحكومات الأوروبية تخفيف عبء الديون، إلا أن الوزراء أعربوا عن تفاؤلهم بأن الإصلاحات المعلقة سوف تكتمل قريبًا، ورفع صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو اليونان العام الجارى إلى 2.4%، مقارنة بتقديراته السابقة والبالغة 2.1%.
ومع ذلك، فإن جهود الحكومة لخفض التكاليف غير المتعلقة بالأجور وتوليد الاستثمار وزيادة الإنتاجية والصادرات لاتزال غير مكتملة، وطالب صندوق النقد الدولى، الحكومة بضرورة خفض معدلات الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمار كما طالبها أيضًا بإعداد خطة للطوارئ المالية للإعداد لقرارات المحاكم التى يمكن أن تلغى تخفيضات الأجور والمعاشات التقاعدية فى الأعوام السابقة، وتحتاج البنوك اليونانية إلى زيادة رأس المال لدعم الأهداف الطموحة الأمر الذى قد يعنى إصدار الأسهم أو أدوات رأس المال الأخرى فى الأسواق الخاصة.
وقال صندوق النقد، إن أى تأخير فى إصلاح النظام المصرفى سيؤدى إلى إبطاء عودة الإقراض وسيجعل النظام عرضة للمخاطر، وأوضح التقرير أن المخزون النقدى المؤقت والكبير للحكومة يعنى أن أثينا بإمكانها خدمة ديونها حتى نهاية عام 2022 دون الحصول على أى تمويل إضافى للسوق إذا لزم الأمر، وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن الحكومة تستكشف فرص السداد المبكر لحوالى 5.7 مليار يورو التى تدين بها لصندوق النقد، قبل موعده المحدد.
