مصادر: اجتماع بين «المالية» و«الأعمال»و«البنك المركزى » لتحديد آلية التصرف
وجه أعضاء فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سؤالاً إلى الحكومة بشأن حصيلة طروحات شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، وما إذا كانت سيتم توجيه تلك المبالغ إلى سداد الديون للشركات أو تؤول إلى وزارة المالية؟
قالت مصادر برلمانية من اللجنة حضرت اجتماعاً مغلقاً مع وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الأسبوع الجارى؛ لمناقشة سبل التصرف فى حصيلة الطروحات، والتعامل مع أزمة الديون قصيرة الأجل، إن الحكومة تعتزم عقد اجتماع بين وزيرى المالية وقطاع الأعمال والبنك المركزى.
وأضافت المصادر، أن وزير المالية، قال سنناقش الأمر مع البنك المركزى بشأن الديون، ووزير قطاع الأعمال، وحصة وزارة المالية فى تلك الحصيلة.
وافتتحت الحكومة خلال الشهر الجارى برنامج الطروحات الذى سبق وأعلنت عنه منذ بداية العام المالى الماضى وباعت 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، بحصيلة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الموازنة الحالية وقت أن كانت مشروعاً تضمنت تحقيق الطروحات لنحو 10 مليارات جنيه تؤول للخزانة العامة، ومؤخراً مجلس الوزراء أنشأ صندوقاً لدعم شركات قطاع الأعمال، مهمته الأساسية سداد المديونية والتطوير مما يجعلنا أمام سؤالاً يتوجب علينا طرحه لمن تؤول حصيلة الطروحات؟
وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى بداية فبراير الماضى، على قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ لتسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى الجهاز المصرفى، وتوفير التمويل للتطوير، ويرأس الصندوق كل من وزير قطاع الأعمال وعضوية، رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومى، ورئيس الشركة القابضة التى يتولى الصندوق نظر موضوعها.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر فى تصريح مقتضب، لا يجب أن توجه الحصيلة للخزانة العامة، للمساهمة فى خفض العجز تلك الأموال يجب توجيهها لتطوير الشركات ولكن الخلاف لأى الشركات توجه؟.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة بنهاية العام المالى الجارى إلى 8.4% فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى والذى بمقتضاه تم اقتراض 12 مليار دولار.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تجرى مباحثات مع وزارة المالية لتحديد أوجه استغلال حصيلة طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
ووجه النائب مدحت الشريف انتقاداً للحكومة لعدم وضع تصور واضح بشأن تحديد أوجه استغلال الحصيلة، وقال إن التصور يجب أن يكون متوفراً قبل الطرح وليس بعده.
وعارض النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، تحويل الحصيلة للخزانة العامة، وقال إن تطوير الشركات أولى من تمويل الإنفاق الجارى للموازنة وسد العجز.
وقال وزير قطاع الأعمال، إن الحكومة تعتزم التوسع بقيد ما يتراوح بين 6 و7 شركات فى البورصة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات المقرر تنفيذها خلال الفترة الربع الأخير من العام 2019 خلافاً لتصريحات سابقة بطرح من 4 إلى 5 شركات.
وتقدمت لجنة الشئون الاقتصادية بخطاب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال لطلب الاجتماع برؤوساء الشركات الـ8 القابضة خلال أقرب وقت لمناقشة خطط التطوير واستغلال الأصول للشركات التابعة.
وقالت المصادر، «نخشى ألا يكون لدى بعض الشركات أى خطط للتطوير سوى بيع بعض أصولها، مثل شركة سيد للأدوية والتى رفضت لجنة الصناعة بمجلس النواب بيع أراضٍ لها فى محافظة أسيوط، نريد تطوير خطوط الإنتاج».
