»فتح الله«: نعد مذكرة بالمقترحات لتقديمها إلى اللجنة التشريعية
طلبت جمعية رجال الأعمال من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بتعاطى المخدرات؛ للحد من تلك الظاهرة التى تضر الاقتصاد المصرى.
قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إنَّ الجمعية دشنت المؤتمر؛ للحد من الخسائر الاقتصادية التى تتعرض لها مصر سنوياً؛ بسبب هذه الظاهرة، ويعانى منها القطاع الخاص، والتى تتمثل فى خفض إنتاجية العمال، وبالتالى تؤثر على الاقتصاد الكلى للدولة.
أشار إلى أن الجمعية ستقوم بإعداد مذكرة رسمية بمقترحات الجمعية لمواجهة ظاهرة الإدمان، ورفعها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وقدَّر الدكتور يسرى الشرقاوى، عضو جمعية رجال الأعمال، وأمين عام مؤتمر «من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات»، عدد المتعاطين للمخدرات بنحو 2 مليون مصرى من جميع الفئات والأعمار منهم الطلبة، والعمال، والموظفون، وأصحاب المهن الذين يعتمد عليهم القطاع الخاص فى الإنتاج.
أضاف »الشرقاوى«، أن فكرة المؤتمر جاءت من حادث قطار محطة مصر الذى أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة العشرات.
أشار إلى أن الجمعية ستقوم بعمل ورقة توصيات ورفعها إلى وزارة التضامن والجهات المعنية لأخذها فى الاعتبار عند تعديل القانون المجرم لهذه الظاهرة.
وقال رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية الأسبق، رئيس قسم الاقتصاد والمالية بجامعة المنصورة، إن الخسائر الناتجه عن ظاهرة تعاطى المخدرات عالمياً تقدر بنحو 400 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعد كارثة تستلزم وضع قوانين صارمة لوقف زيادتها خلال السنوات المقبلة.
أضاف »عبدالسلام«، أنه وفقاً للإحصائيات الدولية، فإن أعداد متعاطى المخدرات فى تزايد مستمر؛ حيث سجلت بنهاية عام 2016 نحو 275 مليون متعاطٍ مقابل 208 ملايين عام 2006، وتتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً.
وأشار إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الإدمان عالمياً بلغ بنهاية عام 2018 حوالى 200 ألف حالة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على العنصر البشرى والدول.
وطالب عبدالسلام بتعديل قانون المخدرات المصرى، ومراعاة زيادة التكلفة على العائد من الجريمة بمعنى إذا ثبت تعاطى أى شخص المخدرات يتم فصله من وظيفته أولاً، وإذا استمر يحرم من جميع الدعم الذى يحصل عليه من الدولة.
