لجأت شركات الاستثمار العقارى فى الأسكندرية لتقديم تسهيلات لعملائها فى محاولة لتنشيط حركة المبيعات.كما غيرت الشركات خططها لتتجه إلى التوسع فى مدينة العلمين الجديدة بدلاً من تطوير مشروعات فى «الأسكندرية القديمة».وقال المهندس نبيل شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة «ديوان للاستثمار العقارى» إن الشركة تسعى لكسر حالة الركود التى يعيشها القطاع فى الآونة الاخيرة، وذلك من خلال تقديم عروض على الوحدات السكنية ذات التسليم «الفورى» وتتمثل فى إطالة مدة السداد لـ 4 سنوات بدلًا من سنتين، وخفض مقدمات الحجز لتصل إلى %30 بدلا من %50.
أضاف أن الشركة تحاول جذب شرائح جديدة من العملاء عبر الاشتراك فى المعارض الخارجية للتسويق لها خاصة فى دول الخليج العربى.أوضح شوقى أن العميل المستهدف يتمثل فى المصريين الوافدين من الخارج، إلا أن عدم استقرار أوضاع المغتربين أثر على مبيعات القطاع مقارنة بالسنوات السابقة.أشار إلى أن سوق العقارات الأوروبى وخاصة التركى يعد منافسًا قوياً لسوق العقارات بالإسكندرية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات ورغبة العميل فى شراء وحدات سكنية فى بلاد أخرى للحصول على الإقامة.وتوقع شوقى أن يشهد القطاع العقارى بالإسكندرية انفراجًا مع دخول الموسم الصيفى خاصة لوحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.وقال إن المشروعات الجديدة التى تُنفذها الدولة ومنها مدينة العلمين الجديدة قلصت الطلب على العقارات بالإسكندرية، خاصة على نطاق الاستثمار نظرًا لتفضيل العميل الوافد من الخارج شراء وحدات سكنية من أجل الاستثمار فى المناطق الجديدة خاصة مع تقارب الأسعار من أسعار الإسكندرية.أضاف أن تلك المشروعات أثرت سلبًا على صغار المستثمرين، نظرًا لعدم قدرتهم على الاستثمار فى تلك المناطق.أوضح أن الطلب على شراء الوحدات بغرض الاستثمار فى الإسكندرية شهد تراجعًا بنسبة %70.أشار إلى أن شركات الاستثمار العقارى بالإسكندرية اتجهت للاستثمار فى الساحل الشمالى لمحاولة زيادة المبيعات ومواجهة حالة الركود التى يشهدها القطاع فى المحافظة.
وقال إيهاب زكريا، رئيس شركة قصر السلام للاستثمار والتنمية العقارية، إن الشركة تقدم تسهيلات وعروض لعملائها وذلك من أجل تنشيط حركة المبيعات.أضاف أن التسهيلات تتضمن خفض مقدم الحجز على الوحدات ذات «التسليم الفورى» وإطالة مدة السداد إلى 4 سنوات، والوحدات تحت الإنشاء إلى 5 سنوات.أوضح أن معدلات الطلب على الإسكان المتوسط أعلى مقارنة بالإسكان الفاخر إلا أنه من الصعب على المطورين العقاريين الاتجاه للإسكان المتوسط خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف البناء.أشار إلى أن العقارات المخالفة بالإسكندرية وفرت الإسكان المتوسط واتجاه الحكومة للقضاء عليه، أدى إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بتلك الشريحة.وقال زكريا، إن «العلمين الجديدة» تُعد منافسا قويا لسوق العقارات بالإسكندرية خاصة فى نطاق الاستثمار، نظرًا للتسهيلات التى تقدمها الشركات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى المحافظة، بعد تحرير سعر الصرف ومن المتوقع أن يتجه عدد كبير من الشركات للاستثمار فى «العلمين الجديدة».
أضاف أن السوق العقارى بالإسكندرية يشهد حالة من تباطؤ التوسعات الأفقية للمدينة خاصة مع عدم استحداث مناطق مخططة من قبل الدولة، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمحافظة.وقال كريم مسعود، المدير التنفيذى لشركة كيان بيلد للتطوير والتنمية العقارية إن شركات الاستثمار العقارى بالاسكندرية خفضت مقدمات الحجز للوحدات الجاهزة من %50 لتتراوح من %15 إلى %30 من قيمة الوحدة مع مد فترى السداد إلى 4 سنوات داخل الإسكندرية وتصل لـ6 سنوات فى الساحل الشمالى.أضاف أن السوق العقارى يعانى فى الفترة الحالية من تباطؤ وتيرة المبيعات بعد انخفاض القدرة الشرائية للعملاء الذين يواجهون أزمة سيولة.ويرى مسعود أن المعروض من وحدات عقارية أكبر بكثير من قدرة العميل على الشراء خاصة بعد تحرير سعر الصرف.وقال مسعود، إن «العلمين الجديدة» سحبت البساط من «الإسكندرية» حيث أن العميل فى الوقت الحالى يفضل الاستثمار فى وحدات العلمين والعاصمة الإدارية، نظرًا للتيسيرات فى أنظمة الدفع و الحجوزات.
أضاف أن المشروعات التى ستضمها «العلمين الجديدة» ستساهم فى رفع أسعار الوحدات المصيفية والشاليهات والفيلات فى الساحل الشمالى بالكامل بنسبة لا تقل عن %15، وبالتالى ستقتصر على العملاء من الشريحة العليا فى الإسكندرية ممثلة فى المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين من الدول العربية.وقال محمد عابدين، مدير التسويق بشركة «عقار فور يو للتسويق العقارى» إن شركات الاستثمار العقارى بالإسكندرية لجأت لتقديم تسهيلات على انظمة الدفع والحجوزات وتتمثل فى مد فترات السداد «للتسليم الفورى» لـ 6 سنوات بالإضافة لخفض مقدمات الحجز إلى %15 من قيمة الوحدة.أضاف أن، الإقبال على شراء الوحدات السكنية يبلغ ذروته فى شهرى ديسمبر ويناير وشهر يونيو، حيث أن العميل المستهدف يتمثل فى المصريين العاملين بالخارج بنسبة %80 مقارنة بـ%20 بالعميل المتواجد بالإسكندرية.أوضح أن معدلات الطلب على الإسكان المتوسط أعلى مقارنة بالإسكان الفاخر نظرًا لأنه يمثل القطاع الأكبر من احتياجات المصريين.أشار إلى أن سعر المتر فى الإسكان الفاخر يبدأ من 10 آلاف جنيه، بينما يبدأ سعر المتر فى الإسكان المتوسط من 6 آلاف جنيه.أضاف أن تباطؤ وتيرة المبيعات وتشبع السوق بمشروعات الإسكان الفاخر يدفع المطورين العقاريين لإعادة النظر فى الخطط الاستثمارية لتتناسب مع احتياجات السوق.وقال عابدين، إن فتح أسواق جديدة وخاصة فى العلمين أثر بشكل كبير على قطاع العقارات بالإسكندرية خاصة على العميل الذى يشترى بغرض الاستثمار، نظرًا للتسهيلات فى أنظمة السداد ومقدمات الحجز المنخفضة.أضاف أن «العلمين الجديدة» ستشهد طفرة قوية فى معدلات شراء الوحدات السكنية خلال الموسم الصيفى المقبل.
