إرسال دعوة حضور لـ”تحديث الصناعات” خلال أيام.. وحسم ملفين خلال يوليو المقبل
تجتمع إدارة الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات بمحكمة القاهرة الاقتصادية الأسبوع الجاري مع خبراء البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر لمناقشة آليات هيكلة الشركات المملوكة لتلك البنوك.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن اللجنة تعتزم عقد لقاءات متتالية مع الخبراء الذين ضمتهم وزارة العدل الشهر الماضي بشكل منفصل، لتحديد آليات العمل ومقترحات إعادة الهيكلة، على أن يتم البدء بخبراء البنك المركزى والبنك الأهلى ومصر خلال الإسبوع الجاري.
وتتضمن القائمة 3 خبراء مرشحين من البنك المركزى وهم شريف إبراهيم عاشور وكيل محافظ ومساعد قطاع رقابة وإشراف البنك المركزى، ووجيه فهمى السعدنى بدرجة وكيل محافظ ومساعد قطاع الشئون القانونية، وماهر محمد دويدار وكيل محافظ ومساعد قطاع الرقابة الميداني، فضلاً عن رؤساء بنكي الأهلي ومصر.
وأدى رؤساء مجالس إدارات 10 شركات تعمل فى مجال الأوراق المالية والترويج والاكتتابات والتداول وإدارة المحافظ وبنوك تجارية اليمين أمام وزارة العدل أبريل الماضي لبدء أعمالهم فى إعادة هيكلة الشركات من خلال القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية.
وأضافت أن محكمة القاهرة الاقتصادية تلقت طلبين من مستثمرين اثنين لإعادة هيكلة شركاتهما، ولم تدل بتفاصيل أخرى، لحين الانتهاء من إعادة الهيكلة المتوقع خلال يوليو المقبل.
وضمت قائمة الشركات التى أدى رؤساؤها اليمين، ونشرتها “البورصة” فى وقت سابق كلا من شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، والنعيم للاستثمارات المالية، وهيرميس للاستثمار فى الأوراق المالية، ورسملة مصر لإدارة الصناديق وإدارة المحافظ المالية، وبرايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات، وإيجى ترند للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وFEB للأوراق المالية فضلاً عن بنكى الأهلى ومصر”.
وقالت المصادر، إنه بجانب تلك القائمة تم الاستعانة بنحو 11 خبيراً آخر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة فى أعمال الهيكلة المالية والإدارية للشركات .
تابعت: “3 خبراء مرشحين من البنك المركزى، ومدير إدارية تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعات لإضافتها ضمن القائمة، ومن المقرر إرسال دعوة لها خلال أيام لمناقشة ملف فى مجال الصناعة رافضة ذكر تفاصيل لحين الانتهاء من الهيكلة”.
أشار إلى وجود شخصيات اعتبارية أخرى الأكاديمية البحرية، وشركة الجزيرة للأوراق المالية، وشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، وسكاتك مصر، ومكتب يوسف للاستشارات المالية وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الإسبوع الماضى قراراً بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال وكذلك مجموعة من الخبراء.
أوضح عبدالرحيم أن القرار يهدف إلى توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تماشيا مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الذى أعدته وزارة العدل.
وذكر أن هذا الإجراء يتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية، من خلال تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة اخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
