وضعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» ضمن رؤيتها الاستراتيجية دعم خطط الدولة فى التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى، إذ ستوفر قرابة 16 ألف نقطة دفع وماكينة «POINT OF SALE» لسداد الخدمات الحكومية إلكترونياً، وتم تفعيل نحو 11 ألف نقطة منها حتى الآن، على أن يتم تفعيل باقى النقاط البالغ عددها 5 آلاف خلال العام الحالى.
قال أحمد يعقوب، مدير قطاع مستشاري الدفع والتحصيل بشركة «إى فاينانس»، إن الشركة تعمل منذ سنوات طويلة على ميكنة الشبكة المالية للحكومة المصرية.
أضاف أن إجمالى نقاط الدفع وماكينات Point of sale التى ستنشرها الشركة لسداد الخدمات الحكومية تبلغ 16 ألفاً، تم تفعيل منها قرابة 11 ألف على أن يتم تفعيل النقاط المتبقية خلال العام الجارى، وكشف أنه تم تدريب 10 آلاف موظف للعمل على الماكينات، بالإضافة إلى توفير فريق دعم فنى لمتابعة عملها بشكل مستمر للحد من المشكلات والأعطال التى قد تواجه مستخدمى هذه الماكينات.
أشار يعقوب إلى أن الشركة تركز أغلبية استثماراتها على دعم الشبكة المالية للحكومة المصرية وتنفيذ قرارات الحكومة بشأن منع الكاش فى التعاملات المالية، وعلى المشروعات الجديدة مع القطاعين الحكومى والخاص.
ونص القرار الوزارى رقم 760 لسنة 2018 بتعديل أحكام القرار رقم 269 لسنة بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتباراً من بداية الشهر الحالى.
أكد أن «إى فاينانس» قطعت شوطاً كبيراً فى مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية وتنفيذ جميع المعاملات المالية إلكترونياً من تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونياً، وصرف رواتب الموظفين فى القطاع الحكومى بشكل إلكترونى أيضاً، وصرف المعاشات، وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
أضاف أن ميكنة الشبكة المالية بمثابة حجر زاوية لمشروعات الحكومة المصرية الخاصة بميكنة الخدمات المالية والشمول المالى والدفع عبر الموبايل واستخدام البطاقات الائتمانية فى جميع التعاملات المالية.
أوضح يعقوب، أن الشبكة المالية الإلكترونية الجديدة تتيح التواصل والربط المباشر لمكاتب الوزارات والمحافظين، وذلك عن طريق الرقابة على جميع التعاملات والموقف المالى لكل جهة على عكس السنوات الماضية.
أشار إلى أن مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية يدعم خطة المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية للتحول إلى الشمول المالى، والحد من الكاش، وتوقع يعقوب نمو سوق المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير خلال العام الحالى، الأمر الذى يتطلب زيادة نقاط الدفع الإلكترونى وماكينات «point of sale» وفتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدى البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية وغيرها.
وقال يعقوب، إن العلامة التجارية «خالص» تعمل بشكل مستمر على تحقيق التعاون والربط الشبكى مع شريحة كبيرة من شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى منها «مصارى – بى – أمان – سداد – ممكن» من خلال هذه العلامة التجارية.
أشار إلى تقديم خدمات شحن وسداد فواتير الكهرباء من خلال 150 ألف منفذ، بالتعاون مع شركات الدفع الإلكترونى، وأكد على الانتهاء من اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات التى نفذتها شركة تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن المشروع يهدف لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي وتوفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بصورة أسهل وأسرع، وتتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو عبر تطبيق معاشى أو عبر ماكينات نقاط البيع المتواجدة فى كل مكاتب وفروع هيئة التأمين التى يبلغ عددها 600 مكتب.
