“مصر للألومنيوم» تُجهز لزيادة الأسعار مع تحريك «الكهرباء» يوليو المقبل
الشركة: 5.1 مليار جنيه فاتورة الكهرباء سنويًا.. ونعمل لإنتاجها ذاتيًا
منتجون: نحتاج استثمارات جديدة لتطوير تكنولوجيا الإنتاج لخفض التكلفة
تترقب شركة مصر للألومنيوم الزيادات التي ستُطبقها وزارة الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل، بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولة ضمن خريطة الإصلاحات الاقتصادية، وذلك لتقدير التكلفة المرتفعة، وتحديد ما إذا كانت سترفع أسعار إنتاجها من خام الألومنيوم أم لا، وحذر منتجو الأدوات المنزلية من أي زيادات في الخام، وقالوا : «ستطردنا خارج المنافسة المحلية والدولية».
قالت مصادر في شركة مصر للألومنيوم، إن زيادة تكاليف الكهرباء على الشركة منذ بداية سنوات الإصلاح الاقتصادي رفعت تكلفة الإنتاج كثيرًا، والشركة مُضطرة لزيادة الأسعار بما يتساوى مع نمو التكلفة لتجنب تكبد خسائر مالية.
أوضحت المصادر، أن الشركة تحصل في العام المالي الحالي على الكهرباء بسعر 1.01 جنيه مقابل 0.09 جنيه في العام 2010، وقدر زيادة الفاتورة بـ50 مليون جنيه للقرش الواحد الزيادة، وتزيد الفاتورة السنوية على 5.1 مليار جنيه.
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بلغت مديونية الشركة إلى «الكهرياء» بنهاية العام 2018 نحو 827 مليون جنيه، وكانت المديونية بنهاية شهر يونيو من العام نفسه 796 مليون جنيه، وهو ما يعني زيادة بقيمة 31 مليون جنيه خلال 3 أشهر.
تعكف الشركة الحالية على دراسات لاختيار استشاري لإنشاء مشروع طاقة شمسية من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات الضخمة لتوفير نفقات الطاقة الكهربائية وخفض تكلفة الإنتاج.
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار خام الألومنيوم أحد أبرز تحديات صناعة الأواني المنزلية وسبب رئيسي وراء غزو المنتج التركي للسوق المحلي.
أضاف أن أسعار الألومنيوم المحلية التي يتم توريدها للشركات ترتفع عن أسعار الألومنيوم في البحرين وتركيا واليابان بنحو 15 ألف جنيه للطن الواحد.
أوضح، أن أي زيادة جديدة في أسعار خامات الألومنيوم سترفع تكلفة الإنتاج، واعتبر أنها تهديدًا صريحًا لخروج المنتج المحلي من المنافسة داخليًا وأثناء التصدير، ويضم القطاع نحو 3500 منشأة صناعية في المتوسط.
ذكر هاني السيد، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الغرفة طالبت شركة مصر للألومنيوم بخفض أسعارها، عند المستوى الحالي عند 66 ألف جنيه للطن، مرتفعة من 21 ألف جنيه قبل 3 سنوات.
أضاف أن صناعة الألومنيوم يجب إعفاؤها من الزيادات المرتقبة لأسعار الكهرباء حتى يتسنى لها خفض أسعارها، التي تعد أحد أبرز التحديات في السوق.
قال محمد العايدي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصانع المنتجة للأواني المنزلية تعتمد على خطط استثنائية للتعامل مع المتغيرات التي طرأت على تكلفة التصنيع.
تابع: «نعمل حاليًأ على تطوير عمليات الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حديثة لخفض تكلفة التصنيع وتعتمد على عدد أقل من الأيدي العاملة، تزامنا مع ارتفاع أسعار الألومنيوم وزيادة أسعار الكهراباء».
أضاف أن بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ستخرج من المنافسة العالمية حال زيادة أسعار الطاقة الفترة المقبلة، تزامنًا مع خطة الدولة لتحرير أسعار الطاقة.
طالب بمراجعة قرار الحكومة لتحرير أسعار الطاقة على صناعة اللألومنيوم لحمايتها من الانهيار، حيث ترتفع حاليا أسعار الألومنيوم في السوق المحلية بنسبة 20% مقارنة بأسعارها العالمية.
أوضح أن المنتج المحلي من الأواني المنزلية قادر على المنافسة الخارجية أكثر من السوق المحلية، خاصة في ظل غزو المنتج التركي للسوق المحلي، حيث يدخل السوق بـ(صفر جمارك)، وفقا لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
