مشروع القانون لا يشترط مدة محددة لشغل المسئولين التنفيذيين مناصبهم فى مجالس الإدارات
يتجه البنك المركزى لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك بشكل كبير فى مشروع قانون يناقش حاليا فى مجلس الوزراء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسئول بالبنك المركزي قوله إن مشروع قانون البنوك الجديد أعاد تنظيم شروط تراخيص البنوك، حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.
وقال المسئول إن مشروع القانون منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا.
وحدد مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، حيث ألزم البنوك بالإفصاح عن هياكل ملكيتها، وحظر على أي شخص أو أطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أنه في حالة مخالفة تلك الضوابط يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ تملكها.
وألزم مشروع القانون الجديد، البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5% وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، مع إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
وقال المسئول إن مشروع القانون وضع ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية بهدف دعم وتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وفق الضوابط المعمول بها عالميا.
وأضاف أنه بالنسبة لمدد تولي المسئولين الرئيسيين بالبنوك بما فيهم رؤساء البنوك والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات فإن القانون الجديد لم يضع حدا أقصى لعدد مرات التجديد لهم أو سنوات شغلهم لهذه المناصب، لافتا إلى أن ذلك يسري على البنوك الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم مع إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
