تحولت البنوك التجارية لتحقيق فائض فى صافى أصولها الأجنبية لأول مرة منذ يوليو الماضى، بقيمة 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الذى انخفضت فيه التزاماتها بنحو 22 مليار جنيه.
فى حين ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى نحو 284 مليون جنيه ليسجل 254.48 مليار جنيه، بعدما سجلت أصوله الأجنبية نحو 745.3 مليار جنيه مقابل التزامات بقيمة 490.9 مليار جنيه.
وعوضت انخفاض الالتزامات بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزى بنحو 3.5 مليار جنيه التراجع فى قيمة الأصول الأجنبية بنحو 3.35 مليار جنيه.
وعلى صعيد القطاع المصرفى ارتفع صافى الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018 لتسجل 273.9 مليار جنيه بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه عن مستويات مارس الماضى.
