ما أكبر شركة فى العالم لأنظمة الدفع ببطاقات الائتمان؟
هل هى شركة فيزا Visa أو ماستركارد Mastercard أو أمريكان أكسبرس American Express؟
كل هذه الشركات أمريكية. لا يوجد شركات أوروبية تذكر فى هذا السباق. المفاجأة هى أن أكبر شركة فى العالم ليست واحدة من هذه الشركات الثلاث!!!
الهدف من هذا المقال هو مفاجأة القارئ بموضوعين. الأول هو اسم أكبر شركة فى العالم فى الدفع بكروت الائتمان، والثانى هو كيف نجحت الصين فى خلق شركات قومية ناجحة وفشلت مصر ودول أخرى فى فهم وتطوير شركات القطاع العام.
القيمة السوقية لكل من فيزا أو ماستركارد أو أمريكان إكسبرس الآن مذهلة.
– فيزا Visa :327 مليار دولار (8 أضعاف القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية)
– ماستركارد Mastercard :262 مليار دولار.
– أمريكان إكسبرس American Express :101 مليار دولار.
يوجد حوالى 15 مليار بطاقة ائتمان فى العالم (أى بمتوسط حوالى بطاقتين لكل فرد فى الـ7.5 مليار مواطن فى العالم).
يتم دفع حوالى 22 تريليون دولار سنويا عن طريقهم ويكبر حجم هذا السوق بمعدل %8 سنويا.
المفاجأة هى أن أكبر شركة فى العالم هى شركة يونيون بى UnionPay الصينية.
هل هى شركة يمتلكها القطاع الخاص فى الصين؟ لا
هى شركة أنشأتها الحكومة الصينية عام 2002 وتسيطر الأن على %44 من حجم عدد كروت الائتمان فى العالم وعلى %37 من قيمة التعاملات (شركة فيزا تحتل المركز الثانى بـ%32)
كيف نجحت الصين فى خلق تلك الشركة وشركات أخرى قومية ناجحة؟
الصين فهمت فى أوائل التسعينات أنه لا يجب خصخصة شركات القطاع العام وإعطاء هذه الأسواق بسهولة للشركات الأجنبية.
ولكن فى نفس الوقت كان عندها قطاع عام مترهل يعمل به 109 ملايين موظف ويخسر الكثير.
لكى تحول القطاع العام من الخسارة إلى المكسب عملت التالى:
– حافظت على الملكية فى يد الحكومة الصينية ولكنها أعطت الإدارة للكفاءات (عملت بمبدأ الملكية مع القطاع العام ولكن الإدارة بفكر القطاع الخاص). فتجد الأن رئيس شركة صينية تابعة للحكومة يأخذ راتب 80 ألف دولار شهريا. فالحكومة الصينية فهمت أن الكفاءات لها ثمنها. فليس من المعقول أن ندفع الألاف للاعبى الكرة ونجوم ونجمات السينما ولا ندفع للكفاءات الإدارية
– وضعت خطط لكل هذه الشركات عن طريق الوزارة السوبر super ministry وهى وزارة التخطيط والتى كانت تتبع أعلى سلطة فعلية فى الصين. ففى مصر أعلى سلطة فعلية هو رئيس الجمهورية وبالتالى وزارة التخطيط لابد أن تتبعه مباشرة لكى يكون عملها له فائدة قوية.
كان من الممكن أن تستسهل الصين وتفتح سوقها لماستركارد أو فيزا كما عملت العديد من الدول ولكن حكومتها كانت عندها رؤية وخطة عملية لتحقيق تلك الرؤية.
فشركتا فيزا وماستركارد تحملان المستهلك 2-%3 من قيمة المشتريات بينما يونيون بى تحمل %0.25.
وبالتالى المستهلك استفاد بالفرق فى صورة أسعار أقل والدولة استفادت أنها أنِشأت شركة تحقق ربحية والربحية تظل فى الصين ولاتخرج منها وتستطيع الصرف منها على التعليم والصحة والبنية التحتية.
القطاع العام مهم جدا لمصرلأنه طريق سريع للنجاح.
لماذا؟ لأن خلق شركات قومية ناجحة يحقق ربحية مستدامة للحكومة المصرية تستطيع الصرف منها على القطاعات التى تحتاج التمويل وهى التعليم والصحة والبنية التحتية.
ولكن لكل لعبة أصولها وأصول النجاح فى تطوير شركات القطاع العام المصرية هى العمل بمبدأ الملكية تظل مع القطاع العام ولكن الإدارة بفكر القطاع الخاص.
إننى أحزن عندما أرى تلك الدول تطورت بسرعة وفهمت أصول هذه اللعب وحسبت كل شىء بينما تتخبط مصر بين الحفاظ على الملكية والإدارة فى يد القطاع العام وبين الخصخصة لبعض الشركات وضياع هذه الأصول منا.
بقلم: على والى
مدير شركة pic للاستشارات
