تجتمع وزارة المالية مع المجالس التصديرية، اليوم (الخميس)؛ لبحث آليات مقاصة بين مديونيات الشركات لمصلحة الضرائب، أمام مُستحقاتها فى برنامج رد الأعباء والتى لم يحصلوا عليها منذ عامين، ضمن آليات عمل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، والمقرر العمل به اعتباراً من الشهر المقبل.
قال محمد وجيه، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إنَّ وزارة المالية ستجتمع مع المجالس التصديرية، و4 شركات مُصدرة من كل مجلس لديها مُتأخرات وعليها ضرائب.
أوضح »وجيه«، أن الاجتماع سيتم مع رؤساء المجالس والشركات، ومستشار وزير الصناعة، حُسام فريد، ونائب وزير المالية للسياسات، أحمد كوجك، ورئيس مصلحة الضرائب، عبدالعظيم حسين. أضاف أن الاجتماع سيُحدد الشكل النهائى لآلية تطبيق المقاصة سواء كانت للمستحقات المتأخرة أو التى سيتم تنفيذها بعد ذلك فى البرنامج الجديد لرد الأعباء.
وبحثت المجالس التصديرية مع وزارة المالية، نهاية مايو الماضى، آلية حصول الشركات على مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر 2017، عبر تسوية المُستحقات الضريبية.
وعن اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد، أشار »وجيه« إلى عدم اعتمادها بعد، رغم قُرب موعد التطبيق مطلع يوليو المقبل، وهو ما فوت الفرصة على المجلس الاشتراك فى معرض يوليو المقبل.
ووافقت الحكومة، مارس الماضى، على البرنامج الجديد لرد الأعباء لمدة 5 سنوات مُقبلة، لتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين، ومضاعفة الحصيلة السنوية من 24.8 إلى 55 مليار دولار.
وطالب »وجيه” بضرورة تسريع الإعلان عن الرؤية النهائية للبرنامج؛ حتى يتسنى للشركات تحقيق المُستهدف خلال النصف الثانى من العام، وفقاً لخطة كل مجلس تصديرى.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن «مصلحة الضرائب» خاطبت المجالس بأسماء الشركات صاحبة المتأخرات الضريبية، بهدف التسوية وخصمها من متأخراتها لدى الحكومة من رد الأعباء.
أضاف وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المجلس يرى سيناريوهات عدة لآليات تطبيق البرنامج الجديد، للاستفادة من عامل الوقت، خاصة أن الحكومة لم تصدر التصور النهائى للبرنامج الجديد.
وفى ذات السياق، قالت مصادر فى المجالس التصديرية، إن وزارة الصناعة شكلت لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج بعد مناقشتها مع المجالس ووعدت بإعلانها قبل بداية شهر يوليو المقبل.
أوضحت المصادر، أن الوزارة أفادت فى خطابات رسمية للمجالس بأن المحاسبة ستتم وفقاً لآليات البرنامج الجديد حتى وإن لم يتم الإعلان عنها رسمياً فى نهاية يونيو الحالى، خاصة أن الشركات لن تحصل على المستحقات فى البداية قبل 3 أشهر على أقل تقدير من بداية التطبيق.
لفت وليد عزب، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى عدم تأثر أعمال المجلس بتأخر الإعلان عن آلية البرنامج الجديد لرد الأعباء، وأنه التعامل على جميع المناسبات والمحافل الدولية على البرنامج الجديد بداية من يوليو المقبل.
أضاف أن الاتفاق بين المجالس والحكومة اهتم بالتأكيد على الاستمرار فى الخطط بغض النظر عن موعد التطبيق، وأن الشركات ستحصل على كامل مُستحقاتها فى البرنامج الجديد بأثر رجعى بداية من يوليو المقبل حال تأخرها عن الموعد المُتفق عليه.
