أكد الخبير المالي حسن حسين، على ضرورة توقيع عقد جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد التقدم والنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية والذي أدى إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعافي النمو.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه ناشد الحكومة عدة مرات من خلال عدد من المنابر الإعلامية، بضرورة استمرار العلاقة مع صندوق النقد الدولي وأهمية توقيع عقد جديد بأهداف جديدة لعدة أسباب، أولها نجاح الإصلاحات الإقتصادية الحالية، والتي يجب الاستمرار فيها والبناء عليها حتى الوصول بمعدل نمو الناتج القومي إلى مستوي 8%، وهو المستوى الذي يجعل المواطن في مستوي اقتصادي أفضل، ويشعر بثمار هذا الإصلاح وهو ما يجب استكماله فورا، كما يجب عدم السماح بأي تباطؤ في النمو الاقتصادي و استمراره في المعدل التصاعدي.
وتابع «الخبير المالي»: أن الإصلاح الاقتصادي ليس رحلة قصيرة وتنتهي، ولكنه رحلة طويلة الأمد ترفع فيها الدولة أهدافها بصفة مستمرة لكي تتحسن اقتصاديا، وتحقق استدامة للنمو في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة خاصة في منطقتنا.
وأوضح «حسين» أن التوقيع مع صندوق النقد الدولي لم يكن أبدا الهدف منه مالي فقط للحصول علي قرض ١٢ مليار دولار، وإنما الهدف الأساسي هو الحصول علي شهادة من الصندوق بالتحسن المستمر للاقتصاد المصري، وهو ما يحدث بالفعل بشكل مستمر، مما حقق عوائد مالية ضخمة كالاستثمارات الأجنبية التي تحققت الفترة الماضية، خاصة في السندات المصرية، مشيراً أن هذه الشهادة يجب أن تكون سنوية يتم تجديدها لضمان ستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي .
وشدد الخبير المالي، على ضرورة استكمال الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل تنفيذ المهام الصعبة، فقد استطاع القيام بخطوات إصلاحية لم يجرؤ أي رئيس سابق على مجرد الاقتراب منها، واقتحم ملفات شائكة لم تستطيع أي قيادة سابقة اقتحامها، ولذا لابد من استغلال وجود قيادة سياسية واعية وجريئة لتنفيذ عدد من المهام الصعبة المتبقية كالإصلاح الهيكلي للشركات المملوكة للدولة، والإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية، وفتح الباب بصورة أوسع لنمو القطاع الخاص، وتغيير مناخ الاستثمار نحو مزيد من الإدراج بالبورصة، وتوجيه الشباب لبدء شركات جديدة تبتكر وتطور وتصدر.
وأكد أن مصر لم تعد تملك رفاهية الانتظار أو التأجيل فإما أن نكون دولة في مصاف الدول المتقدمة أو يتم تهميشنا سياسيا واقتصاديا، مشيراً إلى أن استمرار شهادات الصندوق سنويا واستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد يقلل من تكلفة الاقتراض للدولة بصفة سنوية ويزيد من جاذبيتها للمقرضين والمستثمرين علي السواء .
