أصبح هذا السؤال هو المطروح فى ساحة الاقتصاد مؤخرا، بل وأيضاً فى ساحة الحوار المجتمعى، ولكن كما نعلم؛ جميع العوامل الاقتصادية تؤثر وتتأثر فى بعضها البعض.. ولذلك يصعب أحياناً الرد دون دراسة علمية للمتغيرات أولاً.
كان هذا السؤال من أهم الاسئلة التى تمت دراستها من قبل المركزى المصرى، والتى عاصرتها أثناء دراسة صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى، والتى نتج عنها برنامج الإصلاح الاقتصادى، فببساطه ما هو معدل التغير فى الأسعار عندما يتغير سعر الصرف.. مثلاً: عندما ينخفض الدولار أمام الجنيه بنسة 1% ما هو المعدل الذى ستتغير به الأسعار ومن ثم التضخم؟
فيما عُرف بال “ERPT Exchange Rate Pass Through”، حيث أن من المنطقى أنه إذا انخفض سعر الصرف أن تنخفض سعر السلع فى السوق، خاصة بما أننا دولة مستوردة ومستهلكة أو بمعنى أصح استيرادأ كثر من صادراتنا حتى الآن.
ولكن بعد الدراسة، وجدنا أن تأثير سعر الصرف على مؤشر التضخم للمستهلك ” CPI- “Consumer Price Index غير قوى، ولذلك لا يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار، ولكن لماذا؟
الإجابة لها محاور اقتصادية ونفسية:
أولاً: الدعم، فالسلع المدعومة لا تتأثر بسعر الصرف بطريقة ملحوظة.
ثانياً: الجمارك والضرائب التى تُفرض على السلع المستوردة يمكن أن تعوض الانخفاض فى سعر الصرف، خاصة لأن سعر الدولار الجمركى مختلف عن سعر الصرف الذى نتبعه دائماً.
ثالثاً: هناك عُرف اقتصادى أن الأسعار تكون سريعة فى الصعود أن تواجدت الأسباب؛ ولكن لا تنخفض بسهولة بسبب عدم رغبة المصنع في تقليل أرباحه، خاصة فى السلع غير الأساسية (الترفيهية)، لماذا ؟
بسبب المحور الرابع.
رابعاً: عدم تأثر الطلب بزيادة الأسعار، ولذلك لا يجد المُصنع سبب لتخفيض أسعاره، خاصة فى السلع غير الأساسية (الترفيهية).
ولذلك إذا رُفع الدعم بكل صورة سوف تتأثر الأسعار إيجابياً عند انخفاض الدولار مقابل الجنيه، خاصة السلع الأساسية، ولكن من ناحية أخرى، اذا كان طُبق هذا دون خطة كانت ستنهار الصناعة المحلية وترتفع الأسعار بطريقة قوية نتيجة رفع الدعم المفاجئ، ولكن بالطبع عدم تدخل الدولة من خلال الدعم بمختلف طرقه هو أفضل حال، وها نحن نسير على هذا الطريق في برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتأكيد سيتأثر سعر البنزين مثلاً بسعر الصرف عند رفع الدعم قريباً بصورة كاملة.
أحمد عزالدين
محلل مالى واقتصادى
[email protected]
