من المتوقع أن يصل معدل التضخم التركي إلى 11% الربع الحالى بعد أن أظهرت البيانات أن المعدل السنوى بلغ 15.7% من 18.7% الشهر الماضى.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن التضخم في تركيا يتباطأ مع استعداد البنك المركزى، لإنهاء مرحلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن فى الوقت الحالى وبعد انتهاء انتخابات اسطنبول المثيرة للجدل فإن قوة الزخم المتضخم يمكن أن تؤدى إلى خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزى، بعد 3 أسابيع.
وكان البنك المركزى التركى قد توقف مؤقتًا منذ شهر سبتمبر عن تغيير أسعار الفائدة وأصبحت لهجته أقل تشددًا في قراريه الأخيرين، ولكن من المحتمل أن تعزز المكاسب التي تحققت في الليرة، والتى سجلت أفضل أداء فى العالم منذ بداية شهر مايو الماضى الثقة بين صانعى السياسة بأن الوقت أصبح مناسباً لاستئناف خفض أسعار الفائدة.
وقال أوكان إرتيم، كبير الاقتصاديين في بنك “بى إن بى باريبا” “إن التداعيات الناجمة عن ضعف الليرة على التضخم تتلاشى متوقعًا تسجيل التضخم 16% نهاية العام ولكن إذا بقيت الليرة قوية قد نراجع تقديراتنا مرة أخرى”.
وزادت توقعات الاقتصاديين بشأن خفض أسعار الفائدة حيث يتوقعون الخطوة الأولى بالفعل الربع الحالى وفقاً لتوقعات جمعتها وكالة “بلومبرج”.
وقال زياد داود، خبير اقتصادى فى الشرق الاوسط أنه من المحتمل أن تبدأ دورة خفض الأسعار في وقت لاحق من الشهر الحالى وسط أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة والنمو الاقتصادي الضعيف والليرة المستقرة، وارتفع التضخم التركي منذ العام الماضي حيث أدى انخفاض الليرة إلى زيادة الأسعار، خاصة بعد أن أشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد تقييم فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام دفاع روسى.
وقال تاثا غوس، المحلل فى “كومرزبنك” بلندن، لاتزال آفاق الأسعار التركية متقلبة ومن المرجح أن يتسارع التضخم مرة أخرى ولايزال هذا هو عامل الخطر الرئيسى لليرة.
