بدء التطبيق سبتمبر المقبل.. والشركات تتجه لاستخدام «بلاستيك» صديق للبيئة
حددت المملكة العربية السعودية، مجموعة اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية من مصر فيما يخص التعبئة والتغليف، ستبدأ العمل بها رسميًا بداية من شهر سبتمبر المُقبل، وهو ما تستعد له شركات البلاستيك محليًا، لتوفير متطلبات الشركات المصدرة من مواد التعبئة الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل.
وفقًا لمنشورات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أصدرت السعودية قرارا بمنع دخول أي بضائع بلاستيكية أو مغلفة بالبلاستيك التقليدي، إعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، واستبداله بالبلاستيك الصديق للبيئة والقابل للتحلل.
قال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يتعاون مع مجلس تصدير الصناعات الكيماوية؛ لتعريف الشركات بالاشتراطات الجديدة وتوفير مواد التعبئة البلاستيكية وفقًا لها.
أوضح أن الاعتماد على مواد التعبئة البلاستيكية نسبته محدودة في القطاع الزراعي وتعتمد عليه بعض المنتجات مثل العنب، لكن المجلس يسعى لتوفير كافة متطلبات السوق السعودي باعتباره أحد أهم الأسواق للصادرات الزراعية المصرية.
بلغت إجمالي واردات السعودية من مصر نحو 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي، متراجعة من 1.4 مليار في 2017، بانخفاض 23.4%.
تابع: «المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ممثلا في شعبة البلاستيك سينظم ندوة الثلاثاء المُقبل للرد على كافة استفسارات الشركات المصدرة للسعودية».
يحضر الندوة علي بن عليان الحربي، مدير إدارة شهادات المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، لتقديم عرض توضيحي يُبين كيفية التحول لتصنيع البلاستيك الصديق للبيئة والقابل للتحلل.
أبدى نادر عبدالهادي، عضو شعبة البلاستيك في غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، قدرة مصانع البلاستيك على توفير احتياجات الشركات المصدرة وفقًا للاشتراطات الجديدة.
أوضح أن إنتاج البلاستيك القابل للتحلل ليس بحاجة إلى استثمارات ضخمة أو التحول لخطوط إنتاج مخصصة بل يحتاج فقط إضافة مادة على البلاستيك أثناء التصنيع.
قال: تكلفة المنتج ستكون أعلى من المنتج التقليدية؛ نظرا لارتفاع سعر المواد المضافة لاعتمادها على الاستيراد، ما يدفع المصانع لرفع رأسمالها العامل لتوفير هذه الخامات.
لفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، سترفع معها تكلفة تصنيع البلاستيك بوجه عام، فضلا عن ارتفاع بنحو 25% في النقل، وبالتالي سيرفع السعر النهائي للمنتج.
اعتبر شريف البلتاجي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القرار لا يمثل أزمة بالنسبة للحاصلات المصرية، خاصة وأن أفضليتها في السعودية لا زالت قائمة أمام منتجات الدول الأخرى، من خلال اتفاقية التجارة العربية.
أوضح البلتاجي، أن زيادة التكلفة لن تكون كبيرة على المنتجات، ومن الواضح أن السعودية تعمل لرفع مواصفاتها الاستيرادية بشكل عام، ويجب الإلتزام بتلك المواصفات سواء للسعودية أو غيرها للقدرة على جذب العملاء الخارجيين نحو المنتج المصري.
