رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من شركة “أسمنت بورتلاند طره المصرية”، بشأن تضررها من قرار فرض التزام مالي على الشركة بقيمة 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد.
وقالت الرقابة المالية إن لجنة التظلمات بالهيئة قبلت التظلم المقدم من الشركة شكلًا ورفضته موضوعًا بشأن تضررها من قرار لجنة القيد بالبورصة الصادر في 6 ديسمبر الماضي والمتضمن فرض إلتزام مالي على الشركة، والمؤيد من الرقابة المالية.
وكانت لجنة القيد بالبورصة قررت في 6 ديسمبر الماضي فرض التزام مالي على “أسمنت بورتلاند طرة” بقيمة 50 ألف جنيه؛ لمخالفة الشركة أحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وفي وقت سابق، استعانت إدارة الشركة، بمستشارين ماليين ومحاسبين مستقلين لإدارة وضع الشركة الحالي، وإعداد خطة شاملة لوقف تراكم الخسائر، في ظل الخسائر المتراكمة التي بلغت 669 مليون جنيه بنهاية 2018، والتي تفاقمت في نهاية الربع الأول من 2019 لتصبح 684 مليون جنيه.
بالإضافة إلى النتائج السلبية المتوقعة على المدى المتوسط للشركة والتي مازالت تتكبدها نتيجة لما يشهده سوق صناعة الأسمنت حاليًا.
وأشار خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة، خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة الإثنين الماضي، إلى أن الشركة يجب أن تخفض التكاليف الثابتةوالإضافية لأقصى حد ممكن، مؤكدًا أن الشركة تقوم بالتسوية مع العاملين بشكل رضائي، ولم .تقم بإجبارهم على الخروج
واوضح العضو المنتدب، أن الشركة قد تضطر لعرض مقترح التصفية إذا لم يغادر العمال وتتوقف الخسائر وذلك في خلال 3 أو 6 شهور، مشيرًا إلى أن عمال الشركة القومية للأسمنت لم يحصلوا على مستحقاتهم حتي الآن برغم أن قرار التصفية صدر منذ عام تقريبًا.
واوضح العضو المنتدب، أن الشركة سوف تتواصل مع الجهات المعنية بشأن أرض الشركة الواقعة في طرة ، والتي قد سبق وتواصلت مع الوزارة المعنية وتلقت خطاب رسمي برفض تغيير النشاط المخصص للأرض أو تطوير طره، بالإضافة إلى تواصلها مع عدد من كبار المستثمرين ولم يجدو رد.
وألغت الشركة في فبراير الماضي المزاد العلني الخاص ببيع أرض مساحتها 385 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة، والتي تمثل الشريحة الخلفية للأراضي الصناعية الواقعة في طره، نتيجة عدم التزام الراسي بالوفاء بالتزاماته خلال الموعد المحدد، مخالفاً بذلك ما تم الاتفاق عليه.
وقال خير الله هاكان رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال انعقاد الجمعية، إن صناعة الأسمنت لن تستطيع الإستمرار في ظل هذه الظروف، إن أسعار الأسمنت في مصر هي من أقل الأسعار عالميًا، وتسعى الإدارة لوقف نزيف الخسائر وحفظ حقوق المساهمين.
وعلق رئيس مجلس الإدارة ردًا على أحد المساهمين، أن إيقاف التشغيل المؤقت يأتي في ضوء حالة السوق،حيث أن ظروف السوق صعبة التوقع مؤكدًا أن الشركة سوف تعرض الأرض للبيع مرة أخرى ،وان الحصول على أفضل قيمة من بيع الأصول هو لمصلحة العمال والمساهمين.
واضاف حاتم خليل، عضو مجلس الإدارة، أن استهلاك الأسمنت بالسوق أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية، كما أ، المنافسة شرسة، مشيرًا إلى أن ما يشهده السوق خارج عن سيطرة إدارة الشركة.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة، قد قررت وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت، لوقف الخسائر التي تتعرض لها و الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها في الوقت الحالي.
