من المحتمل أن تتفوق القوى العاملة اﻷفريقية على نظيرتها الآسيوية بحلول نهاية القرن الـ21، فى الوقت الذى تصارع فيه القارتان مع التحديات الديموغرافية والاقتصادية المختلفة.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن الأفارقة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، يمثلون ربع حجم السكان الآسيويين ممن هم فى سن العمل، ولكن من المحتمل تفوق القارة السمراء على نظيرتها الآسيوية بهذا الشأن بحلول عام 2100؛ حيث ستواجه آسيا شيخوخة السكان بينما ستتحول أفريقيا نحو وجود مزيد من الشباب ممن يحتاجون للعمل.
وتواجه القارة اﻷفريقية أمراً مهماً؛ حيث يتطلب الاقتصاد سريع النمو عادة وجود عدد كبير ممن هم فى سن العمل، رغم أنه لم يتضح بعد أن اقتصادات القارة السمراء ستتوسع بشكل يكفى لتوفير الفرص أمام الباحثين عن عمل، فضلاً عن أنه من غير الواضح أن الموظفين المحتملين سيكون لديهم المهارات التى تتطلبها هذه الوظائف.
ويتوقع ارتفاع القوى العاملة المحتملة فى نيجيريا بحوالى 350% بنهاية القرن الـ21 لتصل إلى 485 مليون شخص، ولكن صندوق النقد الدولى سلَّط الضوء، مؤخراً، على عدم المساواة بين الجنسين فى حق التعليم، وعدم المساواة بين الأغنياء والفقراء فى أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.
وسلط وليام لى، كبير الاقتصاديين لدى معهد ميلكن، الضوء على صعوبة إيجاد العمال الشباب فى أفريقيا وظائف تصنيع تفتقر الحاجة للمهارات فى المستقبل كتلك الخاصة بالشباب الآسيوى، فى ظل تسبب سلاسل التوريد العالمية فى الحد من مدخلات اليد العاملة من خلال تقديم تكنولوجيا وآلات أفضل لإنتاج القيمة المضافة اﻷدنى.
وأشار تحليل “بلومبرج” إلى إمكانية ارتفاع أعداد الموظفين المتاحين فى العالم بنسبة 29% ليصل إلى 6.5 مليار من 5 مليارات بحلول نهاية القرن الحالى، وستقفز حصة أفريقيا إلى أكثر من الثلث عام 2100 من نحو 15% الآن.
ومن المتوقع ارتفاع أعداد السكان فى سن العمل فى القارة السمراء بمقدار 2 مليار ليصل إلى 2.75 مليار شخص خلال الثمانين عاماً القادمة، بينما ستنخفض اﻷعداد فى آسيا بمقدار 415 مليوناً أو ما نسبته 13%.
وعلى الصعيد العالمى، ستصل أعداد اﻷفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، إلى 6.5 مليار فى عام 2090، بزيادة مقدارها 1.5 مليار من تاريخه.
ومن المتوقع أن يأتى نحو 80% من هذه الزيادات من الدول صاحبة الدخل المنخفض، بينما البقية تأتى من الدول صاحبة الدخل المتوسط، كما أنه يتوقع انخفاض القوى العاملة المحتملة فى الدول ذات الدخل المرتفع فى ظل انخفاض معدلات المواليد.
وفى الوقت نفسه، سيشهد العالم تغييرات ديموغرافية فى فترة زمنية قصيرة نسبياً، ما يشكل تحدياً للحكومات فى عدد من الدول؛ حيث ستعانى الضرائب وأسعار الأصول واستخدام الموارد من ضغوط، بينما قد تسبب الابتكارات فى مجال الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى والهندسة وقوة الحوسبة خوفاً من التوظيف فى العديد من الصناعات.
وبالإضافة إلى ذلك، ستزداد القوى العاملة فى أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بنحو 38 مليوناً و17 مليوناً على التوالى، بينما ستشهد أوروبا انخفاضاً قدره 137 مليوناً، أما أعداد السكان ممن هم فى سن العمل فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فستنخفض بمقدار 66 مليون شخص.
وستشهد الصين تحولاً عاجلاً فى القوى العاملة، فمن المتوقع انخفاض أعداد السكان فى سن العمل بمقدار 27.5 مليون بحلول 2030، كما أنه يتوقع تفوق الهند على الصين فى 2027 من حيث القوى العاملة.
وفى الوقت نفسه، ستنخفض القوى العاملة المحتملة فى روسيا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية؛ نظراً إلى تباطؤ وتيرة نمو المواليد والهجرة.
