ميلاد : تفعيل القرار 2 سبتمبر المقبل بهدف الحفاظ على سمعة المنتج المصري
اتفقت شعبة الذهب مع كبرى شركات وتجار الذهب تطبيق زيادة جديدة بنحو 7 جنيهات على سعر جرام الذهب باﻷسواق المحلية يتحملها المواطنون مقابل ضبط سلامة عيارات المشغولات الذهبية المتداولة باﻷسواق ومطابقتها للمواصفات القانونية بداية من 2 سبتمبر المقبل.
قال هاني جيد ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الزيادة في القيمة السعرية للجرام تستهدف الحفاظ على سمعة الذهب المصرى بالداخل والخارج، عبر ضمان مطابقة عيارات المشغولات الذهبية المطروحة باﻷسواق للمواصفات القانونية المحددة من قبل مصلحة الدمغة والموازين، بالاضافة للقضاء على المنافسة غير الشريفة بين المصنعين والتجار الملتزمين وغير الملتزمين، ومحاصرة الشركات والمصانع التي تطرح عيارات مزيفة وغير قانونية.
أوضح ميلاد عبر كلمة مسجلة لشركات وتجار الذهب على الصفحة الرسمية لتجار الذهب المصريين على موقع الفيس بوك، أن كثيرا من العيارات المطروحة باﻷسواق غير مطابقة للمواطفات القانونية ما يدفع المصنعين والتجار لتحمل 7جنيهات على كل جرام، بإجمالى 7 آلاف جنيه فى كيلو المشغولات الذهبية المنتجة من كسر الذهب المتداول باﻷسواق وهوما يعرف بـ ” فرق السبيكة “.
أضاف أن عيار الذهب 21 القانوني يتضمن 875 سهما لكن المشغولات المتداولة باﻷسواق تتضمن 868 سهما، لذا يتحمل المصنعون والتجار قيمة الفرق في قيمة العيار، ثم تحميلها على المصنعية التى يدفعها المواطن من أجل إنتاج مشغولات ذهبية مطابقة للعيار القانونى.
لفت إلى أن هذه الزيادة ستنقل من قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، ولفترة محدوة، ليصبح سعر جرام الذهب 707 جنيهات بدلاً من 700 جنيه على سبيل المثال، كحل مؤقت تمهيدا لإلغاء فروق التحميل “فرق السبيكة” على أجرة التصنيع نهائياً بعد ضبط دورات تداول العيارات القانونية باﻷسواق عبر إلزام التجار بالتعامل مع الشركات التى تطرح عيارات مطابقة للمواصفات القانونية فقط.
أشار إلى أن “قيمة فرق السبيكة” هو تقنين لوضع خاطئ للتعاملات داخل السوق والقبول بتداول مشغولات ذهبية منخفضة العيار وغير مطابقة للمواصفات القانونية يعتبر مشاركة فى وضع غير منضبط.
أضاف أن شعبة الذهب تحاول الحفاظ على سمعة المنتج المصرى بالداخل والخارج، عبر وضع حلول وآليات للتعامل داخل السوق سواءاً بين المصنعين والتجار من جهة وبين التجار والمواطنين من جهة أخرى، لضمان سلامة العيار وتقليل المصنعيات على المواطنين.
تابع أن هذه الفروق فى اﻷسعار تدفع بعض التجار للتعامل مع مصانع وورش تطرح عيارات غير قانونية بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح، لذا تسعى الشعبة لجعل التداول داخل الاسواق بالسبائك ذات العيارات القانونية وليس كسر الذهب الذى يتضمن على عيارات غير قانونية.
لفت إلى أن 7 جنيهات المضافة على المصنعية يتحملها المواطن، وتمثل 30 % من قيمة المصنعية، ويدفع عنها التجار 2.10 جنيهات كضريبة قيمة مضافة و جنيه واحد ضريبة دخل .
أشار إلى ضرورة تنظيم السوق لنفسه واﻹلتزام بتداول عيارات قانونية فعيار 24 البندقي يجب أن يتضمن 995 سهما ذهبا خالصا من إجمالى 1000 سهم والباقى فضة ونحاس وعيار 21 يجب أن يتضمن 875 سهما وعيار 18 يجب أن يتضمن 750 سهما.
