«السويفى»: الخفض أصبح مسألة حتمية
«التمويل الدولى»: السياسة النقدية المتشددة ساهمت فى خفض التضخم
سيطر خفض الفائدة على توقعات المحللين لقرار البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها فى 4 سنوات.
وخالف معدل التضخم التوقعات خلال يوليو الماضى وتراجع إلى %8.7 فى يوليو على أساس سنوى، فى حين أنه تسارع على أساس شهرى من نمو سالب قدره %0.8 خلال يونيو إلى %1.8.
وكشف البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى الذى يستبعد الأسعار المحددة إدارياً وبعض أصناف الخضراوات والفاكهة إلى %5.9 على أساس سنوى، مقابل 6.4% فى يونيو، وعلى أساس شهرى إلى %0.11 مقابل %0.27.
وقالت رضوى السويفي، رئس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن خفض الفائدة أصبح مسألة حتمية فى ظل ارتفاع سعر العائد الحقيقث إلى أكثر من %7، مقارنة بمتوسط %2 خلال الفترة الماضية.
وتوقعت أن تقل الفائدة الأساسية على الجنيه من 2 إلى %3 خلال الفترة المتبقية من العام، وأن المركزى إذا تبع سياسة تحفظية للغاية سيستأنف دورة التيسير النقدى فى اجتماع سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.
وقال معهد التمويل الدولي، إن السياسة النقدية المتشددة ساهمت فى خفض التضخم من %33 فى يوليو من العام قبل الماضى إلى %6 فى يوليو الماضى، وهو الانجاز الذى قد يدفع مصر لخفض الفائدة لديها حيث إن التضخم أقل من أقرانها فى عديد من الدول الناشئة والمتقدمة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض التضخم لأقل من متوسط مستهدفات البنك المركزى ما بين 6 و%12 بنهاية 2020، خاصة أن الانخفاض طال معظم القطاعات السلعية، يدعم رؤيتها بخفض المركزى لأسعار الفائدة 1% خلال العام الحالى خاصة أن اﻷوضاع العالمية لن تكون مواتية بصورة أكبر من ذلك.
وتوقع بنك الاستثمار اتش سى أن يخفض البنك المركزى الفائدة بين 1 و%2 قبل نهاية العام الحالى.
وتبدو الأمور مواتية للبنك المركزى فى ظل اتجاه عدد من البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة لخفض الفائدة على عملاتها خاصة فى تركيا ودول شرق آسيا، كما تتزايد التوقعات بخفض قد يصل إلى %1 للفائدة على الدولار خلال الفترة المتبقية من العام.
