قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة لها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مواد القانون راعت فى أحكامها التجربة المصرية عن السنوات الخمس الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبدء الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أضاف أن القانون يبدأ مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى قد أجاز فى مادته رقم 33 للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات. وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق فى أى قانون آخر.
وأضاف «عمران»، أن القانون أجاز فى المادة 35 للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك ما تحقق فى العام الماضى بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر ليتزايد دورها فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم فى تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية فى مجال الشمول المالى.
كما سبق وسمحت الهيئة بأن يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات من خلال عدة جهات فى مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات.
وأزال قانون ممارسة العمل الأهلى الجديد بعض العوائق للجمعيات، ومنها التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر بالسماح بفتح أكثر من حساب بنكى.
والجدير بالإشارة، أن الربع الثانى من عام 2019 قد شهد نمواً ملحوظاً فى قيم أرصدة التمويل بنسبة 41.50%؛ حيث بلغت 13.8 مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثانى من عام 2018 والذى بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه.
كما تزامن النمو فى قيمة المحفظة مع زيادة فى أعداد المستفيدين من التمويل وبنسبة 14.10% حيث بلغت 2.9 مليون مستفيد فى نهاية الربع الثانى من عام 2019، مقارنة بنهاية الربع الثانى من عام 2018 والذى بلغ عدد المستفيدين 2.6 مليون مستفيد، وقد أدى ذلك إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل.
كما بلغ عدد المستفيدات من العملاء الإناث فى نهاية الربع الثانى من عام 2019 نحو 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثانى من عام 2018 بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه.
