قرر البنك “المصري لتنمية الصادرات” ان يبدأ التوزيع النقدي بقيمة جنيه للسهم الواحد، من جلسة 28 أكتوبر الجاري.
على أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 23 أكتوبر.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على توزيع 272.8 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي 2018-2019، بواقع جنيه للسهم.
وتقرر توزيع 99.15 مليون جنيه على العاملين عن أرباح العام المالي، على أن يتم احتجاز نحو 1.28 مليون جنيه.
وصدقت العمومية على القوائم المالية للبنك عن العام المالي الماضي، واعتمدت تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نفس الفترة.
واقترح البنك المصري لتنمية الصادرات توزيع أرباح بواقع جنيه للسهم عن العام المالي 2018-2019.
ومن المقترح توزيع 272.8 مليون جنيه عن أرباح العام المالي الماضي، مقابل توزيعات بلغت 136.4 مليون جنيه عن 2017-2018.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 41% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 1.11 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 790.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات فوائد البنك خلال العام المالي 2018-2019 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 4.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك، الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2019-2020.
ويستهدف البنك ربح 1.065 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 950.5 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
وفي وقت سابق، وافق البنك المركزي، على تغيير ممثل بنك “الاستثمار القومي” في مجلس إدارة البنك “المصري لتنمية الصادرات”.
وصدق المركزي على ترشيح محمد رفعت عبدالعزيز عبدالقادر الحوشي عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن الاستثمار القومي.
يبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
