تعتزم شركة “إيفورى للاستثمار” طرح مشروع “إيفورى بارك التجارى” داخل مشروع “سوديك ويست” بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى للبيع خلال الربع الأول من 2020.
وتصل استثمارات المشروع 500 مليون جنيه وتستهدف الشركة تسويقه بالكامل خلال العام المقبل وتدرس “إيفورى” الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة غرب القاهرة لتطوير مشروع جديد خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها التوسعية.
وقال عمرو فخرى الفقى مدير تطوير اﻷعمال بشركة “إيفورى للاستثمار” إن مشروع “إيفورى بارك التجارى” يقام على مساحة على مساحة 16.8 ألف متر مربع منها 30% مساحة بنائية و70% لاند سكيب ويضم 100 وحدة من بينهم 24 وحدة تجارية.
أضاف لـ”البورصة” أن المشروع يضم 7 مبان من بينهم 4 مبان تجارية ومساحة المبانى التجارية 5 آلاف متر بمساحات تتراوح بين 80 و 900 متر مربع وتبدأ الأسعار من 29 إلى 41 ألف جنيه للمتر الإدارى ومن 55 إلى 100 ألف جنيه للنشاط التجارى وتمنح الشركة أنظمة سداد وتسهيلات خلال 4 سنوات.
500 مليون جنيه إجمالى استثمارات المشروع وتسليمه العام المقبل
ويضم المشروع مبنى مساحته 5.2 ألف متر مربع يمكن إعادة تشغيله كفندق أو مبنى إدارى وتوجد مفاوضات مع بعض الشركات والمستثمرين.
أوضح الفقى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع 250 مليون جنيه بخلاف سعر الأرض وتبلغ إجمالى الاستثمارات حتى تسليم المشروع 500 مليون جنيه بتمويل ذاتى من المساهمين فى الشركة.
أشار إلى الانتهاء من تنفيذ 70% من إنشاءات المشروع وتتولى شركة “الهاشمية للمقاولات” أعمال التنفيذ ومقرر إنجاز المشروع بالكامل بنهاية 2020 وفقاً للبرنامج الزمنى الذى وضعته الشركة.
وتخطط “إيفورى” لرفع الأسعار تدريجياً بالمشروع لتبدأ من 2.5 % لتصل إلى 15% زيادة مركبة خلال المراحل البيعية للمشروع والتى من المقرر الانتهاء منها خلال 2020.
وكانت “إيفورى للاستثمار” اشترت 16.8 ألف متر مربع من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” داخل مشروع “سوديك ويست” بطريق مصر اﻹسكندرية الصحراوى لتطوير مشروع إدارى تجارى متعدد الإستخدامات، وتعاقدت الشركة مع مكتب هندسى يونانى لوضع التصميمات والدراسات الاستشارية للمشروع.
وقال الفقى إن “إيفورى” تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة غرب القاهرة لتطوير مشروع جديد ضمن خطتها التوسعية بالسوق وتبحث عن قطع أراض بمساحات 50 إلى 60 فداناً لتنمية مشروع عقارى يتوافق مع احتياجات السوق خلال الوقت الراهن.
واستبعد الفقى لجوء الشركة للاقتراض البنكى حالياً خاصة أنها تمول المشروع ذاتياً من خلال المساهمين بجانب التدفقات النقدية المتوقعة بعد طرح المشروع مطلع العام المقبل والتمويل البنكى سيكون محل الدراسة ضمن خطط الشركة التوسعية وتنمية مشروعات جديدة.
أضاف أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى المدن الجديدة والمناطق الساحلية والتى تتوافق مع استراتيجيتها فى السوق.
“الهاشمية للمقاولات” تنتهى من تنفيذ 70% بأعمال الإنشاءات
وتوقع الفقى أن يعود النشاط للقطاع العقارى خلال 2020 بعد أن شهد هدوءاً نسبياً فى الشراء خلال الفترة الماضية لعدم توافر السيولة خاصة أن الطلب فى تزايد مستمر والسوق العقارى يحتاج إلى إعادة تنظيم بحيث يتناسب مع متطلبات الشرائح المختلفة.
أوضح أن الشركة عندما قررت الدخول كمطور عقارى قامت بدراسة احتياجات السوق ورصدت وجود طلب متزايد على المبانى التجارية والإدارية خاصة فى مدينة الشيخ زايد.
أشار الفقى إلى أن شركات التطوير العقارى فى السوق تركز فقط على المشروعات السكنية بسبب قدرتهم على جذب أموال كمقدمات حجز للمشروعات أو دفعات أولية وبالتالى يكون لديهم سيولة كافية للانتهاء من أعمالهم لكن المشروعات التجارية والإدارية تحتاج لسيولة كبيرة لتنفيذها قبل طرحها للبيع رغم إن الإقبال على تلك النوعية من المشروعات شهد نمواً مؤخراً لوجود نقص فى حجم المشروعات التجارية والإدارية المطروحة مقابل السكنى.
وقال إن الشركة تطور مشروعاتها قبل تسويقها للعملاء ولن تعتمد على البيع على البيع “أوف بلان” بهدف كسب ثقة العملاء فى نوعية المنتج العقارى الذى تطوره الشركة والتفاصيل الخاصة بالمشروع والتى تأتى ضمن أولويات الشركة.
أضاف أن الشركة ربما تتجه لتطوير مشروعات فى مواقع أخرى خارج القاهرة والمطور الذكى هو الذى يخلق الطلب وفقاً لطبيعة الموقع والأرض فقد يطور مشروع بطابع يتوافق مع احتياجات العملاء فى الأسكندرية دون غيرها أو بورسعيد دون غيرها على سبيل المثال.
مفاوضات مع مستثمرين لإقامة فندق سياحى بمساحة 5 آلاف متر داخل المشروع
وتوقع الفقى خروج الشركات التى تطور مشروعات شراكة مع شركات أخرى وذلك لنقص الخبرات التى تمتلكها هذه الشركات.
أوضح الفقى أن السوق العقارى كبير ويستوعب مزيدا من الشركات العقارية وتكمن مشكلة السوق فى تركيز المطورين العقاريين على طرح منتج متشابه فى مكان قريب دون إيجاد أفكار جديدة تتوافق مع احتياجات المستهلكين المتنوعة.
واستبعد الفقى ارتفاع أسعار العقارات خلال 2020 خاصة أن العوامل التى تؤدى لزيادة الأسعار غير موجودة حاليا ومنها ارتفاع الطلب، فالسوق يمر بحالة من البطء مع ارتفاع المعروض بالإضافة لانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة وخفض أسعار الفائدة.
وقال الفقى إن مشكلة التمويل العقارى تكمن فى زيادة سعر الفائدة إذ يجب أن تتراوح بين 5 و7.5% بالإضافة لأهمية دراسة كيفية توصيل التمويل العقارى للمستحقين.
