“خليل”: تصور بإلغاء الرسوم على الآلات.. و”عز”: يجب إلغاء عقوبات السجن واستبدالها بالغرامة
“البهى”: الحكومة مطالبة بامتلاك الإرادة لخفض التكاليف على المصانع
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقد جلسات استماع مع الهيئات والوزارات المختلفة لمناقشة مشروع قانون الجمارك المحال من الحكومة.
وقال النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، إن مندوبين من وزارات المالية والإسكان والبترول والآثار والكهرباء والتضامن والتعليم العالى والبنك المركزى المصرى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس واتحادات الصناعة والتجارة والسياحة وجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وجمعية رجال الأعمال وغرفة التجارة الامريكية والمانية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية تشارك فى جلسات الاستماع.
وأضاف خليل: “حتى الآن لم نبدأ فى مشروع قانون الجمارك ونسعى لوضع تصور عام يتوافق مع مطالب الوزارات المختلفة والمستثمرين بما يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.. لدينا تصور عام بمطالب بإلغاء ضريبة الجمارك على العدد والآلات اللازمة للإنتاج بدلاً من 5% وإمكانية التقسيط حال الإفراج دون سداد كامل الرسم”.
وقال إن الجهات المشاركة فى جلسات الاستماع طلبت الإعفاء من ضريبة جمرك الأرضيات لشركات الملاحة الأرضية وتعريف الناقل والوكيل الملاحى .
وبحسب خليل، يبلغ عدد مواد مشروع القانون 94 مادة، ويتكون من 10 أبواب، تعريفات بالمخاطبين بمشروع القانون، والجمارك وموظفيها والإعفاءات، والنظم الجمركية والإجراءات الجمركية والتظلمات وتسوية المنازعات وبيع البضائع والجرائم والعقوبات.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن إلغاء الجمارك على الآلات والمعدات مطلب عادل ومتجدد للقطاع الصناعى، كوْنها سلعة لا يعاد بيعها ولا يتم الاتجار فيها.
وأضاف: “قد تتخوف الحكومة من إمكانية حدوث لبس فى تقييم الآلات والمعدات المستوردة للاستخدام الصناعى، والتى يتم الاتجار فيها”، وأوضح أن ذلك يتم تفاديه من خلال التأكد من رخصة المصنع قبل اتخاذ قرار بشأن إعفاء الآلات والمعدات من الجمارك.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون لدى الحكومة إرادة حقيقية للتيسير على القطاع الصناعى من خفض التكاليف على الآلات المستوردة، خاصة وأن المستثمر لا يسترجع تلك التكاليف من خلال بيع المنتج.
وذكر أن اللجنة بصدد الاجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبحث مقترحاتها بشأن تعديلات قانون القيمة المضافة، وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه يجرى تنسيق مع اتحاد الصناعات لتوحيد المطالب بشأن مشروع قانون الجمارك.
وأضاف عز: “فلسفة القانون تتطلب الغاء العقوبات السالبة للحرية من حبس وسجن فى المخالفات التجارية إلا فى حال مخالفات جنائية مع استبدالها بالغرامات المالية”.
وذكر أن الخطوط العامة التى يجب توافرها فى مشروع القانون، تتعلق بتعميق الصناعة وعبر خفض الجمارك على المواد الأولية، مقارنة بالسلع الوسيطة مع مراعاة اتفاقيات التجارة الحرة وتيسير الإفراج الجمركى بما يضمن وصول السلع بأسعار مناسبة فى النهاية إلى المستهلك.
