قالت وزارة قطاع الأعمال العام؛ إن أولى رحلات مشروع جسور، غادرت ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
وأوضح البيان أن مشروع “جسور” الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام يستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية.
وتضمنت الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع “جسور” والذي انطلق في أكتوبر الجاري.
وكان مشروع “جسور” قد انطلق قبل أيام، وتم توفير العديد من الجوانب المخططة للخدمة ؛ حيث تم نقل البضائع من المصنع إلى الميناء والشحن البحرى؛ بالإضافة إلى التخليص الجمركى فى الجانبين.
وقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين التابعتين لها بالعمل على توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع “جسور” الذى يتم تنفيذه بواسطة الشركتين القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين.
وتوفر خدمة الشحن البحري – التي انطلقت بالفعل – رحلات منتظمة أسبوعياً بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من العين السخنة إلى مومباسا.
ومن المقرر اكتمال باقي عناصر وخدمات مشروع جسور خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020، والتي تشمل النقل البري للبضائع والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة) والتخليص الجمركى والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية.
هذا بالاضافة إلى تأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة ومستثمرين من القطاع الخاص.
كان قد تم إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يحمل اسم “Gosour” يشمل وسائل التواصل المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم وتلقى الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) – إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ونقلت “البورصة” عن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مطلع الأسبوع الجاري أن الوزارة تعتزم تأسيس شركة للوساطة والتسويق لخدمة المشرع، بالمشاركة مع القطاع الخاص وبنوك محلية.
وقال توفيق إن الوزارة اتفقت مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة للمساهمة بحصة تصل الى 20% من رأسمال الشركة المقدر بـ10 ملايين دولار، وتعول الحكومة على القطاع الخاص المساهمة بـ56% في الشركة مقابل 24% لجهات حكومية.
