الموافقة على مقابل استخدام شبكة النقل للجهود الفائق والعالى والمتوسط
اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قواعد تسوية نفقات الصيانة والتشغيل والفواقد لمشروعات التنمية الزراعية الكبرى.
وحدد القرار الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، الإجراءات الانتقالية لمحاسبة المستهلكين النهائيين على قيمة الفقد فى الشبكات الداخلية لهؤلاء المستثمرين وتكاليف تشغيل وصيانة محطات المحولات.
ووفقاً للقرار، تقاس الطاقة الموردة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء للمستثمرين بواسطة معدات قياس على الجهة التى تخصها سواء الجهد الفائق أو العالى، وتتم المحاسبة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر على ما هو مسجل بالعداد بتعريفة الجهد المتوسط بغرض الرى.
ويحاسب المستثمر المستهلكين فى هذه المشروعات بتعريفة الجهد المتوسط بغرض الرى ويتم تقسيم قيمة الفقد فى الشبكات الداخلية وقيمة تكاليف التشغيل والصيانة لمحطات المحولات بعد مراجعتها من الجهاز على المستهلكين بنسب استهلاكهم المسجلة على عداداتهم.
ونص القرار على أن تجرى المحاسبة طبقاً لتلك الإجراءات الانتقالية حتى الانتهاء من معالجة هيكل التعريفة ووجود هامش بين تعريفة الجهدين العالى والفائق والجهد المتوسط تسمح للمستثمر باسترداد قيمة استثماراته.
واعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء للمنتجين المستقلين المتعاقدين بعقود ثنائية مع المستهلكين ومع الشركة المصرية لنقل الكهرباء على استخدام شبكة النقل .
ووفقاً للقرار الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، تحددت قيمة استخدام شبكة الجهد الفائق بنحو 3.26 قرش لكل كيلووات ساعة تتضمن 1.99 قرش مقابل النقل و1.27 قرش مقابل الفقد، وتحدد لاستخدام شبكة الجهد العالى 8.43 قرش لكل كيلووات ساعة تتضمن 5.24 قرش مقابل النقل و3.19 قرش مقابل الفقد.
وبحسب قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن قيمة استخدام شبكة الجهد المتوسط تبلغ 10.83 قرش لكل كيلووات ساعة وتتضمن 7.19 قرش مقابل النقل، و3.64 قرش مقابل الفقد.
ووفقاً للقرار، أى دراسات تخطيط مالى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو أى دراسات أخرى، تحدد لها 1.99 للجهد الفائق، و5.24 قرش للجهد العالى، و7.19 للجهد المتوسط.
ونشرت “البورصة” فى شهر أغسطس الماضى تفاصيل تحديد مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء والقيمة الخاصة بمقابل استخدام الشبكة الكهربائية على الجهود الفائق والعالى والمتوسط.
وبحسب قانون الكهرباء، فإن كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، والسوق التنافسية للكهرباء قائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية.
