17 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين
“عيسى”: الأمن في مصر أكبر عامل جاذب للاستثمار
“الطباع”: مستعدون لتزويد منفذ نويبع الجمركي بأحدث أجهزة الفحص
تبحث مصر والأردن آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر لديها حاليا أهم عامل لجذب الاستثمار، وهو الأمن والأمان.
وأضاف عيسى خلال الدورة 21 لمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية والطرق خلال الخمس سنوات الماضية.
تابع : “لو أبدي مستثمر أجنبي الاستثمار بمصر فى 2014، لوصفته بالجنون، نظرا لعدم توافر أراض أو كهرباء وكانت المنافذ الجمركية في حالة يرثى لها، لا يتمكن مستثمر من تصدير أو استيراد بضاعته بسهولة”.
وأضاف: “مصر خلال الخمس سنوات الماضية تطورت كثيرا فى مجال البنية التحتية والأساسية للاستثمار، ورغم ذلك مازالت هناك مشاكل تواجه المستثمرين مثل البيروقراطية إلا أن الاستثمار بدأ يتحرك، حيث إن الاستثمارات الحالية آمنة ووجود سعر موحد للعملة وتوافر بنية تحتية وموانئ”.
أشار عيسى إلى أن جمعية رجال الأعمال دورها هو البحث عن آليات تذليل العقبات أمام المستثمرين لزيادة الاستثمارات الحالية.
ودعا عيسى الشركات الأردنية العاملة في مصر إلى الانضمام لجمعية رجال الأعمال المصريين، لتكون مظلة لهم، وتحمي مصالحهم بما لا يتعارض مع الصالح العام.
ويزور مصر حاليا وفد من الأردن يضم 12 شركة ومنظمة أعمال أردنية تعمل فى كافة المجالات ومنها صناعة الخميرة، الطاقة المتجددة، المعدات والسيارات، نظم المدفوعات الإلكترونية، مواد غذائية، مواد تنظيف، تجارة الأجهزة الكهربائية، تملك العقارات التجارية، صناعة المطابخ الخشبية، صناعات كهربائية.
وقال حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن أبرز المشكلات التي تعرقل نمو التبادل التجاري بين مصر والأردن هو المنافذ الجمركية المصرية.
أضاف أن رجال الأعمال الأردنيين أكدوا نيتهم مد منفذ نويبع الجمركي بأحدث أجهزة الفحص والذي من شأنه تيسير حركة التجارة البينية، خصوصا أنه رجال الأعمال الأردنيين يسعون إلى اتخاذ مصر كبوابة عبور لصادراتهم إلى القارة الأفريقية وذلك بالتعاون مع شركائهم المصريين.
وبحسب بيانات مكتب التمثيل التجارى المصري بالأردن ، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحو663.1 مليون دولار خلال العام الماضي ، مقابل 567.4 مليون دولار بزيادة 17%.
وحققت الصادرات المصرية السلعية نحو 429.5 مليون دولار خلال 2018، أما الصادرات السلعية الأردنية، سجلت نحو 110.7 مليون دولار.
وتعد أبرز الصادرات السلعية المصرية للأردن بنهاية ٢٠١٨، الفواكه الطازجة بقيمة 40 مليون دولار، يليه السيراميك 31.2 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بقيمة 20.9 مليون دولار.
كما تحتل الأردن المرتبة 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم رأس مال مصدر بنحو 2.12 مليار دولار في عدد 1177 شركة حتى عام 2018، في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات.
تبلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار نحو مليار دولار في 499 شركة ممثلة في قطاعات الزراعة والنقل وتوزيع الغاز والصناعة.
