انخفض الريال البرازيلى إلى مستوى قياسى أمام الدولار الأمريكى بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تدهوراً فى الميزان التجارى، ولكن يبدو أن وزير المالية فى البلاد يرحب بهذا التراجع.
وتعرض الريال للضغط منذ منتصف العام الحالى بسبب الضعف العام فى الأسواق الناشئة وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وتصاعد التوترات السياسية، لكن فى وقت متأخر من يوم الاثنين الماضى رفض كبار صانعى السياسة المخاوف بشأن سعر الصرف.
ودفعت تصريحات وزير المالية باولو غيديس، الريال إلى مزيد من الانخفاض وبعدها تدخل البنك المركزى، فى سوق العملات الأجنبية لأول مرة منذ 3 أشهر مما أوقف التراجع لفترة قصيرة.
وقال غيديس، “لست قلقًا من ارتفاع الدولار على العكس من ذلك، أعتقد أنه أمر مفهوم تمامًا عندما يكون لديك سياسة مالية أقوى وأسعار فائدة أقل يكون سعر الصرف أعلى”.
وارتفع الدولار فوق 4.26 ريال فى التعاملات المبكرة صباح الثلاثاء الماضى واخترق أدنى مستوى قياسى سابق سجله آخر مرة عام 2015.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن غيديس، وهو خبير اقتصادى تلقى تعليمه فى جامعة شيكاغو، هو المهندس الرئيسى لبرنامج النهضة الاقتصادية الشامل فى البرازيل والذى يهدف إلى إنعاش النمو من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية وإلغاء الضوابط والخصخصة.
ويتمثل أحد الركائز الأساسية لجدول الأعمال فى تخفيض أسعار الفائدة المرتفعة تاريخياً فى البرازيل، والتى انخفضت العام الحالى إلى مستوى منخفض جديد بلغ 5% مما قلل من جاذبية الريال باعتباره رهانًا عالى العائد.
وقال مارسيلو فونسيكا، الخبير الاقتصادى لدى “أوبرتيونتى أسيت لإدارة الأصول” فى ساو باولو، إن جزء من التدفقات التى كانت قادمة إلى البرازيل اختفت الآن، وهذا ملحوظ للغاية فى ميزان المدفوعات لدينا.
وكشفت بيانات الصحيفة البريطانية أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ العجز فى الحساب الجارى للبرازيل 45.7 مليار دولار من 32 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
واوضح أندريه بيرفيتو، الخبير الاقتصادى لدى “نكتون للوساطة المالية” أن نقص الاستثمارات الأجنبية فى البلاد يمثل مشكلة كبرى، متوقعًا تراجع الريال إلى 4.30 دولار، ولكن من غير المرجح أن يذهب أبعد من ذلك بسبب مستوى الاحتياطيات السخية فى البرازيل.
