“ماريا”: المنافسة الشديدة بين الشركات خفضت متوسط السعر لأدنى مستوى منذ “التعويم”
تحولت شركة السويس للأسمنت إلى الخسائر بنهاية سبتمبر الماضى لتتكبد خسارة تقترب من نصف مليار جنيه.
أظهرت القوائم المالية المجمة لشركة السويس للأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى انخفاض الإيرادات بنسبة 13.3%على أساس سنوي.
وسجلت المبيعات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى نحو 4.91 مليار جنيه، مقابل 5.66 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وتحولت الشركة للخسارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 495.9 مليون جنيه، مقابل صافى ربح مجمع 335.4 مليون جنيه أرباحاً بالفترة المقارنة، رغم انخفاض تكلفة المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام لتصل 4.9 مليار جنيه، مقابل 5.11 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأوضحت مؤشرات تشغيل الشركة بنهاية سبتمبر استحواذ الشركة على 13.8% حصة سوقية مقارنة بـ13.9% خلال الفترة المقارنة من 2018.
وسجلت الأحجام المجمعة من الأسمنت والكلنكر المباعة نسبة 13.4% على أساس سنوى بواقع 1.7 مليون طن، وتوقعت الشركة أن تبلغ مبيعات سوق الأسمنت بنهاية العام نحو 48 مليون طن.
وقال خوسية ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لشركة السويس للأسمنت، إن متوسط الأسعار في السوق بلغ أدني مستوياته منذ تحرير سعر صرف العملة على خلفية المنافسة الشديدة بين الشركات.
وتابع، أنه من دون حدوث أي تغييرات جادة في التشريع لصالح صناعة الأسمنت تقلل من النفقات، أو تحد من الإنتاج، فإننا لا نتوقع حدوث تعافي في السوق الذي يغوص أكثر في الركود.
وأشار، إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة المقترنة بانخفاض الطلب ستستمر في زيادة الضغط على أسعار السوق، وتشير توقعاتنا للأسعار وحجم الطلب لعام 2020 إلى عدم حدوث تغيير عن الوضع الحالي.
ولفت ماريا، إلى أن العام المنقضى كان صعبًا للغاية على مصنعى الأسمنت بالنسبة لظروف الصناعة فى مصر، مع عدم استثناء أى من الشركات العاملة، ورغم التحسن الطفيف الذى بلغ 4.1% على أساس ربع سنوى.
وأوضح أن تراجع إيرادات المجموعة يرجع إلى المشكلة القائمة فى زيادة المعروض عن الطلب إلى جانب الانخفاض المستمر فى الطلب، وانخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضى، وهو ما دفع الشركة إلى غلق مصنع طرة وكبدها تكاليف عالية ناتجة عن الإغلاق.
وأرجع الانخفاض فى طلبيات الأسمنت إلى التشريعات الجديدة خلال العام، من زيادة رسوم الحجر الجيرى والطفلة على المستخدمين فى صناعة الأسمنت والتى ساهمت فى ارتفاع تكلفة المواد الخام بنسبة 35%.
وكذلك الزيادة التدريجية لضريبة القيمة المضافة فى السنوات القليلة الماضية من 5% إلى 14%، بالإضافة إلى ضريبة العقارات الجديدة المفروضة على مصانع الأسمنت.
وكانت الشركة أبرمت اتفاقية توريد مع الشركة المصرية للتكرير ERC لشراء فحم بترولي Petcoke منتج محليًا بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنويًا، وأن الاتفاقية تقضي بتسليم المنتجات على الفور.
