تتجه العديد من الحكومات إلى القطاع الخاص لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مرافق البنية التحتية التى يوفرها القطاع العام وحتى الآن، توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لواضعى السياسات فرصة لتحسين تقديم الخدمات وإدارة المرافق.
والفائدة الأخرى تتمثل فى تعبئة رأس المال الخاص حين يُظهر الطلب المقدر على الاستثمار في الخدمات العامة أن موارد الحكومة وحتى الجهات المانحة أقل بكثير من التمويل المطلوب، ولهذا السبب يمكن الوصول إلى رأس المال الخاص عن طريق مشاركة القطاع الخاص لتسريع وإنجاز البنية التحتية للدول، كما تتجه الحكومات أيضًا إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص كوسيلة لتحسين شراء الخدمات العامة ولتنفيذ ذلك تتطلب عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادةً معلومات حول التكلفة الحقيقية طويلة الأجل لتقديم الخدمات العامة بصورة أفضل، مما يولد نقاشا أكثر واقعية حول اختيار المشروع، وكذا تحديد المخاطر طويلة الأجل للمشروع والمهارة اللازمة لتوزيع تلك المخاطر بين القطاعين العام والخاص.
وتتيح عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءة كما تعمل الطبيعة التعاقدية للشراكة بين القطاعين العام والخاص كحافز قوى لضمان تطبيق هذا المنظور الطويل الأجل، ولم يعد بإمكان القطاع العام شراء أصول البنية التحتية نظرًا للتكلفة العالية وكيفية الحفاظ عليها بشكل صحيح فى الوقت نفسه، لدى القطاع الخاص حوافز، حيث يتعرض رأسمال الخاص لمخاطر الأداء عند تصميم وبناء هذه الأصول مع مراعاة تكاليف الصيانة والتجديد على المدى الطويل.
وعادة ما تتطلب الشراكة بين القطاعين من الحكومات أن تفكر وتتصرف بطرق جديدة وهذا أيضاً يتطلب مهارات جديدة، ويمكن أن تكون أداة لإصلاح المشتريات وتقديم الخدمات العامة فالشراكة ليست مجرد وسيلة للاستفادة من موارد القطاع الخاص فهى أكثر من صفقة مالية لمرة واحدة مع القطاع الخاص، ولذا يجب أن تكون مبنية على أسس سياسية حازمة والتزام سياسي طويل الأجل، ويبحث شركاء القطاع الخاص عن هذه العوامل عند تقرير ما إذا كانوا سيقدمون عرضًا لمشروع أم لا.
والتحدى الآخر الذى يواجه الحكومات هو حقيقة أن الموارد عادة ما تكون متاحة بسهولة أقل للأنشطة التي تضع الأسس القوية والمتعلقة بأنشطة الشراء الخاصة بالمشروع ومع ذلك فبدون السياسات والمؤسسات الفنية والدراسات الفنية الصحيحة، تكون عرضه للفشل عند التنفيذ.
وعلى الرغم من أن معظم أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنطوي على علاقة تعاقدية بين الأطراف العامة والخاصة، فإن الطبيعة طويلة الأجل لهذه العقود تخلق تبادلاً قويًا طويل الأجل فى المصالح فالشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد خطوة فى عملية تقديم الخدمة؛ نظرًا لطبيعتها الطويلة الأجل، فإنها تختلف عن عقود المشتريات التقليدية، والتى ترتبط غالبًا بـ “ثقافة مطالبات” قصيرة الأجل و تظهر عقود الشراكة مدى تبادل المصالح بين القطاعين العام والخاص وكذا وبالأخص المنافع العديدة التى تعود على جمهور المستخدمين من المواطنين لخدمات المرفق العام التى تتميز بجودتها وصيانتها على المدى الطويل مع سعرها التى دائماً لايترك الى القطاع الخاص، ولكن يحدده القطاع الحكومى وذلك دون التأثير سلبًا على آليات العقد الرسمي الذى يأخذ فيه اعتبارات التوازن المالى لعقود الشراكة بين القطاعين الحكومى / أو العام كطرف والقطاع الخاص كطرف آخر.
الشراكة فى مصر: إدارة الرئيس السيسى والإنجازات العظيمة:
بالإشارة إلى قانون المشاركة رقم 67 الـ2010، الذى ظل حبيس الأدراج ودون تفعيل، ثم كانت إدارة السيسى التى صاغت عدداً من التشريعات القوية وتفعيل إدخال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون الاستثمار رقم: 72/2017 وكيف نجحت إدارة السيسى فى تحرير الحكومة المصرية والوزارات من جميع العقبات وفك قيود الدولة المصرية المتمثلة فى أجهزتها الإدارية، على سبيل المثال وبموجب المادة 48 من القانون الرقيم 72 2017 فقد ألزم الجهات الإدارية التى لديها أصولاً عقارية أو موارد بالمشاركة فى القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنواع أخرى من الشراكة، وأيضاً القانون رقم: 182-2018 لتنظيم العقود التى تبرمها الجهات العامة، وفى هذا القانون الأخير لأول مرة وضعت إصطلاحات قانونية لمعنى الفساد كماً وبصدوره قد ألغى أيضاً القانون رقم: 89-1998) والمعروف بقانون المزايدات والمناقصات والذى كان حائطاً ومانعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وقد لعبت التطورات التشريعية الأخيرة فى مصر دوراً رئيسياً فى جذب المزيد من المستثمرين ووضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمارات طويلة الأجل.
وقد حققت إدارة الرئيس السيسى إنجازات كبيره من خلال مشاريع كبري مثل الطرق والطاقة والإسكان الاجتماعى والعديد من المجالات الأخرى بما فى ذلك الصحة والتعليم والمشاريع الزراعية والصناعية، وفى وقت قياسى وهى قفزة نوعيه وتاريخية تضع مصر بين صفوف الدول الكبرى وتؤتى أكلها فى تحديث البنية التحتية وخدمات المرافق العامة التى تعود فى النهاية على المواطنين.
بقلم : د. أحمد الكلاوى.
