كشفت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” عن آخر مستجدات الموقف القانوني للدعوتين المقامتين ضد الشركة من مساهمين، الخاصة بالإجراءات القانونية ضد المستثمرين المتعثرين.
وأوضحت أن المحكمة قررت تأجيل الدعاوى رقم 2264/2019، 2061/2019، المقامة من طارق محمدي ناصف منصور وأشرف عادل سليمان وجيهان عادل ضد المصرية للمنتجعات إلى جلسة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2020.
وأشارت الشركة ألي أن محامي المدعين طلب تعديل طلباتهم في كلتا الدعوتين والتنازل عن الطلب الخاص بإقرار ثمن بيع قطة الأرض محل العقد بالجنيه المصري.
وأضافت الشركة أن محامي المدعيين طلب أيضاً في الدعوى التصريح بالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية، عما تم باجتماع الجمعية العامة العادة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في 24 نوفمبر الماضي.
وعن الدعوى رقم 2559 لسنة 2019، قالت الشركة إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24 ديسمبر الجاري وإلزام المدعي بالاعلان بالطلبات الختامية.
والدعوى رقم 2559 لسنة 2019 مقامة من طارق منصور وجيهان سليمان ضد المصرية للمنتجعات أمام محكمة جنوب القاهرة.
كما أن الدعوى المقامة بشأن تعاقدات 4 قطع أراضٍ كان تم بيعها في يونيو/ حزيران 2015 بقيمة 40.906 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.
قرر مجلس إدارة شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المستثمرين المتعثرين، حفاظًا على أموال الشركة.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 16 يناير المُقبل؛ للنظر في هذا الِشأن.
وكانت محكمة الغردقة الجزئية للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد طارق محمدي ناصف منصور وأشرف سليمان وآخرين بطلب طرد وإخلاء المدعى عليهم من قطع الأراضي بعد انفساخ عقود البيع لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعقود البيع.
وأقيمت الدعوى بشأن تعاقدات 4 قطع أراضي كان تم بيعها في يونيو 2015 بقيمة 40.9 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة بإضافة شرط التصويت التراكمي.
ووافقت الجمعية على إضافة النص التالي إلى المادة:
وطلب ممثل شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية، إضافة كلما أمكن ذلك إلى المادة.
وتعد المصرية للمنتجعات السياحية شركة رائدة في تطوير وإقامة المجتمعات العمرانية والمنتجعات السياحية في السوق المصري، ويبلغ عدد أسهمها المدرجة في البورصة المصرية مليار وخمسين مليون سهم.
أطلقت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” مشروع جديد بتكلفة إنشائية 444.4 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن المشروع العقاري الجديد من المقرر إقامته على مساحة 44.54 ألف متر مربع بإجمالي مساحات بنائية نحو 35 ألف متر مربع، سيضم نحو 321 وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم.
ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع خلال عام 2025 بتكلفة إنشائية تبلغ 444.4 مليون جنيه تقريبا، على أن يحقق إيرادات بقيمة تتجاوز 1.155 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضمن خطتها الاستثمارية إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الربع الرابع من العام الحالي، فضلًا عن وجود خطط لطرح عدد من المشروعات خلال 2020.
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم الإنتهاء من تنفيذ مشروع “باي فيليج” بحلول 2023، موضحة أن إجمالي المبيعات التعاقدية وصلت إلى 203 مليون جنيه حتى الآن بما يمثل 55% من إجمالي المبيعات المخططة للمشروع.
وتبلغ مساحة مشروع “باي فيليج” 11 ألف متر مربع بالقرب من مشروع “طوايا” وتبلغ المساحة البنائية القابلة للبيع 18.5 ألف متر مربع.
ويضم المشروع 9 مجمعات سكنية تحتوي على 202 وحدة سكنية و2 حمام سباحة ومطعم ومركز للتسوق.
كما تستهدف الإنتهاء من تنفيذ مشروع “باي كوندوز” بحلول 2023، وبلغت إجمالي الميعات التعاقدية للمشروع حتى الآن 17مليون جنيه، بما يمثل 20% من إجمالي المبيعات المخططة للمشروع.
ويقام مشروع “باي كوندوز” على مساحة 2.5 ألف متر مربع وتبلغ المساحة البنائية 4.2 ألف متر مربع مناطق سكنية، و1.2 الف متر مربع بالمناطق التجارية، ويضم المشروع 60 وحدة، وفتحت الشركة باب الحجوزات يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات والحجوزات المتعاقد عليها 150.5 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 53.8 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن تعاقدات مبيعات مشروع “باي فيليج” استحوذت على النسبة من إجمالي التعاقدات والحجوزات، مسجلة71.1 مليون جنيه خلال النصف الأول.
وأضافت أن تحقيق إيرادات من المبيعات التعاقدية سيظهر أثره على الأرباح والخسائر مطلع 2020 فصاعدًا، وتركز الشركة اهتمامها على بيع وحدات الإسكان السياحي.
وذكرت الشركة أن إجمالي المبيعات التعاقدية لمشروع “طويا” بلغ 295 مليون جنيه، ما يعادل 83% من إجمالي المبيعات المخططة لللمشروع، موضحة أنها تستمر في جهودها لتسويق وبيع الوحدات في ظل التحالف مع “بالم هيلز”.
وتعتزم الشركة الإنتهاء من بيع الفيلات المتبقية من مشروع جمران خلال النصف الثاني من عام 2019، بالتزامن مع مواكبة الشركة مجهوداتها التسويقية لترويج الفيلات.
وذكرت الشركة أنها تجري دراسات حالية للاستثمار في مشروعات الضيافة مثل الفنادق والشقق الفندقية، سعيًا منها للاستثمار في أصول عقارية تدر عوائد دورية.
واضافت الشركة أنها تسعى لتطوير قيمة بنك الأراضي البالغ 3.4 مليون متر مربع، وتتركز أولويتها على تطوير مشروعات سكنية على الأراضي غير المستغلة، وسيساهم الحد من عرض وبيع قطع الأراضي إلى تعزيز قيمة محفظة الشركة وخلق توازن بين العرض والطلب على العقارات السكنية في منطقة حشيش خلال 5 سنوات مقبلة.
وتعمل الشركة على تكثيف جهودها التسويقية خلال الفترة المقبلة، عبر حملات إعلانية وأنشطة متواصلة في منطقة سهل حشيش للاستحواذ على نصيب أكبر من السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات بسهل حشيش.
وارتفعت إيرادات الشركة، لتصل إلى 81.01 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 62.9 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2019.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 37.8%، لتصل إلى 12.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل خسائر 9.3 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
