عقد اجتماع للجنة المشتركة الأسبوع المقبل.. ومقترح بضم المديونيات التى تتجاوز 10 ملايين للمبادرة
تعقد اللجنة المشتركة المشكلة مؤخراً من البنك المركزى واتحاد المستثمرين، أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة توسيع نطاق مبادرة المصانع المتعثرة لتشمل كيانات أخرى.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أعضاء الاتحاد سيطالبون خلال اللقاء بضم المصانع التى تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه ضمن المبادرة الجديدة التى تسمح بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين شريطة أن تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه.
وأوضح شعبان، أن الاتحاد أعد مؤخراً حصراً للمصانع المتعثرة أظهر زيادة مديونات أكثر من 3 آلاف مصنع متعثر على 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون بحد أقصى.
وأضاف لـ”البورصة”، أن أبرز المقترحات التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب هى تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، الأمر الذى سيسهم فى تسهيل إجراءات السداد وسرعة حل مشكلات المصانع المتعثرة، وذكر أن الاتحاد سيقدم كشف باسماء المستثمرين الذين تتجاوز مديونياتهم 10 ملايين جنيه لضمهم إلى المبادرة.
وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين، وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
وأوضح أن البنك المركزي كلف مديري البنوك بحل مشكلات المصانع المتعثرة داخليًا وعدم اللجوء إلى القضاء خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم مد المهلة لعملية السداد من قبل البنك حتى 30 يونيو المقبل.
وسمح البنك المركزى لأصحاب الديون المتعثرة فى قطاع السياحة بتسوية المديونيات التى تزيد على 10 ملايين جنيه لدى البنك الواحد ضمن المبادرة المخصصة للقطاع، وكذلك تسوية مديونيتهم الأقل من 10 ملايين جنيه ضمن مبادرة المتعثرين فى القطاع الصناعى.
