عينت الفلبين، بنوك استثمار عالمية من أجل إصدار سندات مقومة باليورو، وتسعى الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، للاقتراض بتكلفة منخفضة في أول طرح للسندات الدولية العام الحالي، في وقت تهدد فيه أسعار البترول المرتفعة وثورات البراكين برفع التضخم في الداخل.
وكلفت الفلبين، “سيتى جروب” و”كريدى سويس” و”ستاندرد تشارترد” و”يو بى سى” بترتيب عملية بيع السندات للمستثمرين.
وارتفعت عائدات الديون المحلية في الأسابيع القليلة الماضية، بعد ارتفاع التضخم إلى متوسط تقديرات الاقتصاديين الماضي في ديسمبر.
وقال أمين الخزانة روزاليا دي ليون، إن الحكومة ترغب فى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة السلبية في أوروبا.
وأضاف: “نريد أن نتعامل مع سوق اليورو بعد الطلب القوي العام الماضي”.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الفلبين تستغل تقليديًا سوق الديون العالمية في وقت مبكر من العام، للاستفادة من الأسعار المواتية للطلب المتزايد من المستثمرين، بعد العرض المحدود لشهر ديسمبر.
وكانت بداية عام 2020 حافلة بالأحداث، من حيث التطورات المحلية والخارجية ،إذ شهدت أسعار الخام العالمية ارتفاعاً في الآونة الأخيرة وسط توترات في الشرق الأوسط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسبب فيه ثوران بركان على بعد 40 ميلا جنوب العاصمة منذ الأسبوع الماضي ، في أضرار بالممتلكات وسبل العيش في البلدات المجاورة.
وقال محافظ البنك المركزى بنيامين ديوكنو، في وقت سابق من الشهر الحالى ، إن المصدر السيادي حصل على موافقة المصرف المركزي لجمع ما يصل إلى 3.7 مليار دولار من مصادر تجارية خارجية لعام 2020.
وتعمل الفلبين، على تنويع مصادر تمويلها لدعم برنامج الإنفاق على البنية التحتية بقيمة 170 مليار دولار حتى عام 2022.
وأوضح دي ليون، أن الحكومة تقوم بتقييم إمكانية بيع سندات بالدولار، الربع الاول من 2020.
وفي عام 2019 ، أصبحت الفلبين أول دولة ذات سيادة في الأسواق الناشئة تستغل السوق العالمي العام الحالي، من خلال بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار. وأعقب ذلك قروض جديدة مقومة باليورو واليوان الصيني والين الياباني.
