قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى أحدث تقرير لتشخيص أوضاع القطاع الخاص فى مصر، إن معايير إنفاذ اللوائح التنظيمية غير كافية لضمان توفير فرص متساوية لجميع الشركات.
ويرى البنك أنه على الرغم من التعزيز الأخير لسياسة المنافسة، فإن قدرات جهاز حماية المنافسة لا تزال مقيدة بسبب عدم وضوح اختصاصها ومحدودية الموارد الفنية والميزانية والاعتماد على المحاكم التى قد لا تتمتع بالكفاءات ذات الصلة.
أضاف أن هناك عدة عوامل تعيق تطور سلاسل القيمة المحلية، فى وجود بيئة تعاقدية ضعيفة وعدم فعالية تطبيق معايير الجودة والسلامة باعتبارها من الأسباب الرئيسية التى تدفع الشركات المصرية إلى الاعتماد الكبير على الواردات، ما يؤدى إلى محدودية انعكاس الآثار الإيجابية عبر سلسلة القيمة المحلية.
أشار الى أن معظم الموردين نشاطهم فى القطاعات القيمة المضافة المنخفضة، وأن الترقية نحو أنشطة أكثر كثافة للمعرفة وخدمات ذات قيمة مضافة عالية ستساعد فى تحسين قدرة الشركات على المنافسة، وكذلك التوجه للتصدير، حيث إن %5 من الشركات فى مصر هى التى تصدر منتجاتها.
وذكر أن عدم التطابق فى المهارات ونقص معلومات سوق العمل من قيود نمو القطاع الخاص، خاصة فى الصناعات التحويلية وأن تطوير التدريب التقنى والمهنى ضرورة.
أضاف أنه رغم من التغييرات الإيجابية الأخيرة فى هيكل حوكمة نظام التعليم والتدريب المهنى والتقنى، فلا تزال هناك العديد من القضايا الرئيسية، وتشمل هذه الافتقار إلى الاستجابة لطلب أصحاب العمل على مهارات معينة، والمخاوف بشأن جودة التعليم والتدريب المهنى والتقنى وجاذبيته للعديد من الطلاب.
