أوصى البنك الدولى مصر، بوضع القطاعات الاقتصادية الرئيسية على قاعدة مالية أفضل والانتقال من التمويل القائم على الممولين إلى التمويل القائم على المستخدمين، وذلك عبر التوجه أكثر نحو تسعير السوق بدلًا من التعريفات المحددة.
وذكر أن مصر عليها تقوية الأطر المؤسسية والقطاعية، لأن ضعف القدرات المؤسسية أى الافتقار إلى المهارات التنظيمية والفنية والتجارية ونقص التنسيق والخبرات يمكنه أن يقوض تنمية المشروعات ويفضى إلى عقود باهظة وطرح مناقصات غير موفقة أو مشروعات عاجزة عن جذب التمويل الخاص.
كما يجب توضيح خطط المشروعات وأولوياتها لمساعدة مستثمرى المستقبل على فهم خطوط الاستثمارات والبيئة التنافسية والمشروعات المقترحة.
وقال إن هناك نقصا فى الأنشطة التمكينية التى تساند نمو كافة القطاعات مثل تخصيص الأراضى من الدولة وتسجيلها للحصول على تمويل قائم على الأراضى، مشيرً إلى ضرورة تعزيز جهود الجهات المختلفة فى ذلك الصدد بالإضافة إلى صياغة مشروع قانون جديد لتوطيد الصكوك وإصلاحها وإدخال صكوك جديدة.
أضاف أن الحكومة بحاجة لتعزيز الشفافية والتنافسية فى تنفيذ البنية التحتية من خلال معالجة قضايا شراء المستلزمات ما يكفل للهيئات المتعاقدة الحصول على مردود مناسب، ويمنح الثقة للقطاع الخاص.
ونوه الى أن القطاع الخاص ينمو ببطء ويعانى من سيطرة المؤسسات التى تمتلكها الدولة وتاريخ من الممارسات غير التنافسية وهو ما يتطلب من جهاز حماية المنافسة إعمال قواعد منع الاحتكار.
وقال إن وزارة المالية عليها تنشيط وحدتها المركزية للشراكات بين القطاع العام والخاص وتوفير الدعم الفنى فى المجالات التى يحتاجها الاقتصاد وللعمل كـ”بوابة دخول» لضمان أن السوق لا يصل إليه سوى المشروعات القوية والقابلة للتمويل المصرفى والتى تُظهر المردود المأمول.
وطالب البنك الدولى الحكومة بدعم المنافسة فى قطاع التشييد والبناء وتعزيز شفافية المؤسسات التى تمتلكها الدولة وجدارتها الائتمانية، وتنمية أسواق الدين المحلى وحشد التمويل الدولى وتوسيع دور البنوك التجارية وتطوير الأدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة وأدوات التحوط.
وأشار إلى ضعف سوق الأوراق المالية فى مصر، وعدم وجود مشروعات مناسبة للحصول على تمويل بالعملة الأجنبية فى ظل منع القانون إقراض الشركات بالدولار مادامت لا تدر دخلًا بالعملة الصعبة، كما أنه لا تستخدم بعض أدوات التمويل من قبيل سندات المشروعات، والديون الوسطية، وتوريق الأصول، والتحوط ومبادلات الديون على نطاق واسع فى مصر.
أوضح أن البنك المركزى ووزارة المالية بوسعهما طرح برنامج يمنح تسهيلات لمشاركة المخاطر أو لإعادة التمويل مع البنوك المحلية المشاركة فى تمويل طويل الأجل للبنية التحتية، مثل التمويلات المساندة الطارئة فى حالة نقص التدفقات النقدية الخاصة بمشروع ما، كما يجب اعطاء دور أكبر لبنك الاستثمار القومى لتمويل البنية التحتية التجارية.
ونوه البنك الدولى أن تحسن البنية التحتية %1 يرفع تنافسية مصر %1.42 فى المؤشرات الدولية، وأن التفتت المؤسسى وضعف التنسيق هى مشكلة رئيسية فى معظم القطاعات والتى تعيق وضع خطط للاستثمارات المستقبلية ورسم البيئة التنافسية التى يحتاجها المستثمر.
وضرب مثالًا بالمعوقات فى قطاع النقل مشيرًا إلى أنه يُدار تحت هيكل مؤسسى غاية فى التعقيد، يعتمد على نطاق واسع من الهيئات كل منها مسئولة عن طريقة نقل محددة أونشاط محدد، وجميعها تعانى من ضعف التواصل مع بعضها البعض، ويعمل كل قطاع نقل فرعى بقانونه الخاص غير المركزى، ما يجعل للمحافظ دور أكبر من الحكومة الوطنية، ولا يوجد قواعد تنظيمية رسمية للامتيازات، كما أن التركيز على بُعد الاستدامة البيئية غائبًا عن جدول أعمال النقل.
وقال مصدر فى إحدى مؤسسات التمويل الدولية، إن كافة العوائق فى مصر يسهل حلها، إذا تغيرت العقلية، فليس هناك بلد خالى من العقبات فنقص البنية التحتية يمكن للتدفقات الاستثمارية أن تغطيه لكن وقبل كل شىء يجب النظر للمستثمر الأجنبى كعميل أمامه أسواق مفتوحة، وأن دور الحكومة هو تقديم أقصى ما فى وسعها لكسب ثقته.
أضاف المصدر لـ”البورصة» أن البيئة التنظيمية وعدم وضوح الرؤى وأحيانًا ضعف كفاءة المسئولين، يقف عائقًا أمام دخول سوق مثل مصر، رغم ما يمتلكه من مقومات وتنوع اقتصادى لا تملكه الكثير من البلدان.
وضرب مثالًا ببرنامج الطروحات الحكومية التى سارت فيه الحكومة بشكل مخيب للآمال حيث تأخرت كثيرًا فى اعفاء القائمين عن الطروحات من المسئولية، وهو ما دفع الجميع لرمى التوقيع للآخر، وكثير من العوائق التى كان يجب حلها منذ البداية للحفاظ على مصداقية وقوة المشروع.
أردف: «لا نرى ولا نستطيع توقع ما سيحدث فى المستقبل، وهو ما يضعف البرنامج نفسه رغم وجود شركات لها وزنها».
وذكر أن الإدارة الحكومية والعقلية القديمة خلفت كيانات متعثرة لا تمتلك جدارة ائتمانية لا تستطيع الحصول على قرض بدون ضمانات من وزارة المالية، وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، الذى لن يغطيه غير قاعدة واسعة من الاستثمارات الخاصة.
