450 مليون جنيه مبيعات الشركة خلال 2019 و500 مليون مستهدفة 2020
المبيعات موزعة على 45% للوحدات السكنية و30% للتجارية و25% للإدارية
30 % مبيعات للمصريين بالخارج والأجانب و65% مستهدفة العام الجارى
حققت شركة “إن بى سيلوشنز للخدمات العقارية” مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع “سيرانو” فى العاصمة الإدارية لصالح شركة “نيو بلان للتطوير العقارى” منذ تدشينه فى عام 2018.
قال أسامة حسن، الرئيس التنفيذى لشركة “إن بى سيلوشنز” إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 450 مليون جنيه لصالح شركات التطوير العقارى فى 2019، وتستهدف زيادتها إلى 500 مليون فى العام الجارى.
أضاف لـ”البورصة”، أن مبيعات الشركة للمصريين بالخارج والأجانب تمثل 30% من إجمالى حجم المبيعات، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 65% خلال العام الجارى.
أوضح حسن أن الوحدات السكنية استحوذت على 45% من المبيعات مقابل 30% للمشرعات التجارية و25% للوحدات الإدارية.
أشار إلى أن الشركة تستهدف التعاقد مع عدة شركات عقارية خلال الفترة الحالية لتقديم استشارات تسويقية وبيعية وإعادة هيكلة مشروعاتها السكنية.
وقال إن الشركة انتهت من تنفيذ ثلاثة تعاقدات مع شركات تطوير عقارى بعد تقديم خدمات تسويقية وبيعية، وتتفاوض حالياً مع شركتين لتقديم خدمات استشارات تسويقية وبيعية.
أضاف أن الخدمات التى تقدمها الشركة للعملاء، تتضمن إجراءات تأسيس الشركات وتوفير الكوادر المؤهلة وتدريبها، ووضع الخطة الاستراتيجية للشركات ودراسات الجدوى للمشروعات وخطط التسويق، والمبيعات المستهدفة.
أوضح أن الشركة تعد دراسات دورية عن نشاط السوق والفرص الاستثمارية المتاحة وتوجهات القطاع وتحليل لحجم الطلب ونوعيته والمتغيرات المختلفة لتوفير المعلومات المطلوبة لكوادر الشركة لتتمكن من تقديم استشارات للمطورين بناء على قراءة حقيقية للسوق.
وذكر أن الشركة تتولى إعادة هيكلة الشركات التى تواجه صعوبات فى أدائها عبر تحليل الأسباب ووضع حلول وتنفيذها بما فى ذلك التدفقات النقدية وإدارة الموارد والعقود ورفع المبيعات، وسبق للشركة أن تولت إعادة هيكلة لعدد من الشركات منذ تأسيسها قبل عامين.
وقال حسن إن الفترة اﻷخيرة شهدت دخول عدد كبير من الشركات التى لا تمتلك الخبرة فى القطاع العقارى، وبعضها يواجه صعوبات فى تنمية مشروعاتها بما يضر بالعملاء.
أشار إلى أهمية شركات الاستشارات فى تنمية عمل القطاع العقارى، من حيث مساعدة المطورين فى مشروعاتهم، وإعداد دراسات تحليلية عن وجهات العرض والطلب ومبيعات كل شركة واﻷسعار والمساحات التى يقبل عليها العملاء، والتسهيلات المناسب للعملاء والشركات تجنباً لتعثرها.
أضاف أن وصول هذه المعلومات لشركات التطوير العقارى، يتطلب منها تشكيل إدارة مختصة للاستشارات والتحليلات لتسويق منتجاتها، مما يكلف الشركة أجور توظيف إضافية.
وقال حسن إن المطورين العقاريين توجهوا لتقديم فترات سداد طويلة لتحريك السوق والتغلب على انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، بجانب تعويض ارتفاع اﻷسعار مع تراجع الدولار أمام الجنيه.
أضاف أن أسعار العقارات ارتفعت مع تحرير سعر صرف الجنيه بنهاية 2016، وتراجع الدولار يتطلب تخفيض اﻷسعار، وهو أمر غير مطروح بالسوق العقارى، لذا اتجهت الشركات لمد فترات السداد لتعويض العملاء عن ارتفاع اﻷسعار.
وأوضح أن حركة التنمية التى تقوم بها الدولة أدت لدخول شركات كثيرة بقطاع العقارات، ورعاية الدولة للقطاع العقارى قضى على حركة الاحتكار التى كان السوق يشهدها من قبل.
وتابع حسن “لكن السوق يشهد حالة من غياب التنسيق والنظام بين شركات التطوير العقارى فى تنمية المواقع وحجم المساحات وطرق السداد وعمولات شركات التسويق، كما كان من قبل”.
أشار إلى أن ارتفاع عمولات وتكلفة البيع يرفع من قيمة الوحدة وشركات التطوير تحمل قيمتها على العملاء.
وطالب بتوجه شركات التطوير العقارى لطرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 50 و60 متراً مربعاً لتناسب احتياجات اﻷجانب وتنشيط تصدير العقار.
وقال إنه يجب طرح وحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 80 و150 متراً مربعاً للعملاء المحليين والمساحات الكبيرة لم تعد فى اهتمام العميل المحلى واﻷجنبى.
أضاف أن الشركة تخطط لتأسيس إدارة مختصة بقطاع إعادة البيع، بفعل التوقعات التى تشير لتحسن حركة المبيعات بقطاع إعادة البيع خلال العام الجارى، بفعل انخفاض الفوائد البنكية، وتوجه المستهلكين لاستثمار أموالهم فى العقارات حيث شهد القطاع حالة من التباطؤ فى المبيعات خلال العامين الماضيين.
أوضح أن شركات التطوير العقارى يجب أن تتجه لتنمية مشروعات بمدن الصعيد واﻷقاليم نظراً لارتقاع القدرة الشرائية وتغطية الطلب من عملاء الصعيد، بدلاً من توجهم للقاهرة والإسكندرية.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية حالياً بالقطاع العقارى تتركز بمناطق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة.
وقال حسن إن منطقة غرب القاهرة تتميز بانخفاض اﻷسعار مقارنة بالقاهرة الجديدة والعاصمة اﻹدارية، وتوقع ارتفاع الأسعار لدى المطورين بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الجارى، مقابل زيادة 5% بشرق القاهرة.
أضاف أن قطاع التسويق يشهد أزمة ويجب إسناد إدارته لهيئة حكومية، ﻷن شركة التسويق تمثل الضمانة للعملاء، وتحمى حقوقهم وتعرض لهم الفرص التنافسية، وتقدم أفضل العروض والتسهيلات.
