قال المهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون «MTA»، إن الشركة تتولى حاليًا أعمال الإشراف والاستشارات الهندسية لنحو 60 مشروعًا داخل مصر وخارجها، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 700 مليار جنيه، موزعة على عدد من المشروعات المتنوعة فى القطاعات السكنية والتجارية والإدارية.
وأضاف طلعت لـ«البورصة»، أن إجمالى عدد المشروعات التى نفذتها الشركة داخل السوق المصرى وخارجه تجاوز 800 مشروع منذ بدء نشاطها، ما يعكس حجم الخبرات التى اكتسبتها الشركة على مدار السنوات الماضية وقدرتها على التعامل مع مشروعات بمقاييس استثمارية مختلفة.
وأوضح أن الشركة تتمتع بخبرة تتجاوز 10 سنوات فى الأسواق الخارجية، من خلال تنفيذ والإشراف على مشروعات متنوعة فى دول الخليج وأفريقيا وأوروبا، وهو ما أسهم فى بناء قاعدة قوية من الخبرات الفنية والإدارية، إلى جانب التعرف على طبيعة ومتطلبات العمل فى كل سوق، بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة والتوسع فى أسواق جديدة.
أشار طلعت، إلى أن الشركة تتولى حاليًا أعمال الإشراف الهندسى والاستشارى على مشروعات فى 8 دول خارج مصر، من بينها تركيا وجنوب أفريقيا وتشاد والإمارات والكويت والسعودية، بالإضافة إلى عدد من الأسواق الأخرى، لافتًا إلى أن التواجد الخارجى يمثل أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية الشركة، خاصة مع تنوع فرص المشروعات وارتفاع الطلب على الخدمات الهندسية والاستشارية.
وتمتلك الشركة مكاتب تمثيل فى كل من الرياض ودبى، نظرًا لحجم الأعمال الذى تنفذه فى السوقين الإماراتى والسعودى، موضحًا أن وجود مكاتب تمثيل فى الأسواق الخارجية يساعد الشركة على متابعة المشروعات بصورة أكثر كفاءة، والتواصل بشكل مباشر مع العملاء والشركاء، إلى جانب دراسة الفرص الجديدة.
وتعتزم الشركة، وفقًا لطلعت، التوسع فى شبكة مكاتب التمثيل خلال الفترة المقبلة، من خلال دراسة افتتاح مكاتب جديدة فى عدد من دول الخليج وأوروبا، بما يدعم خطتها لزيادة حجم أعمالها خارج السوق المصرى وتنويع مصادر الإيرادات.
وأوضح أن الشركة تعمل مع أكثر من 50 مطورًا عقاريًا من خلال مشروعات متنوعة تشمل الأنشطة السكنية والإدارية والتجارية، وتنتشر هذه المشروعات فى عدد من أهم المناطق العمرانية الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الجديدة.
تأسست شركة «MTA» عام 1999 تحت اسم «أيكونز»، قبل أن يتم تغيير الاسم إلى «محمد طلعت معماريون» عام 2013، بالتزامن مع وضع استراتيجية جديدة تستهدف التوسع فى الأسواق المختلفة وزيادة نطاق الأعمال، سواء داخل مصر أو خارجها.
وتضم الشركة حاليًا نحو 150 مهندسًا، إلى جانب الكوادر الإدارية والعاملين فى مختلف التخصصات، موضحًا أن الاستثمار فى العنصر البشرى يمثل أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على جودة الأعمال، خاصة فى ظل طبيعة المشروعات الكبرى التى تتطلب وجود فرق هندسية متخصصة قادرة على متابعة مراحل التنفيذ المختلفة.
ولفت طلعت إلى أن أعمال الاستشارات والإشراف الهندسى تواجه عددًا من التحديات عند تنفيذ المشروعات، يأتى فى مقدمتها آلية التنسيق والتعامل مع المقاولين العاملين بالمشروع، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية التى تم وضعها فى التصميمات، فضلًا عن التأكد من استخدام الخامات المناسبة لطبيعة الأعمال والمطابقة للمواصفات المحددة.
وأضاف أن دور الاستشارى الهندسى لا يقتصر على مراجعة التصميمات، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، فضلًا عن التعامل مع أى تحديات أو تعديلات قد تظهر أثناء مراحل التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروع وعدم التأثير على الجدول الزمنى أو التكلفة المستهدفة.
وأوضح أن زيادة حجم المشروعات العقارية خلال السنوات الأخيرة رفعت الحاجة إلى شركات الاستشارات الهندسية ذات الخبرات المتخصصة، خاصة مع دخول مطورين جدد للسوق وتوسع الشركات القائمة فى تنفيذ مشروعات أكبر وأكثر تنوعًا، مشيرًا إلى أن نجاح أى مشروع لا يعتمد فقط على التمويل أو التصميم، وإنما يرتبط أيضًا بكفاءة الإدارة الهندسية وجودة التنفيذ.
