المسئولية الاجتماعية للشركات هى ترجمة لقراراتها ونشاطاتها تجاه المجتمع والبيئة، من خلال تبنى سلوك شفاف وأخلاقي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاهية في المجتمع.
وهذا السلوك والنشاط، يأخذ في الاعتبار توقعات أصحاب المصالح ويحترم القوانين السارية، ويتوافق مع المعايير الدولية و يدمج في المنظمة ككل ويتم ممارسته وتطبيقه في مستوياتها الإدارية المختلفة ، وذلك وفقاً للمنظمة العالمية للمعايير أيزو (ISO 26000)،
وتتمثل الأنشطة فى الحوكمة المؤسسية، وحقوق الانسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع.
ويقصد بالحوكمة، مدى التزام الشركات بالشفافية في العمليات واختيار سياسات الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة، وبالاستقلالية في عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومدى التزامها بحماية أصحاب المصالح بالتزامها بالمساءلة المالية وغيرها من الإلتزمات الأخرى.
كما يجب على الشركات الالتزام بتكافؤ الفرص للنهوض بالمرأة على مختلف مستويات الإدارة، في حين يعني بممارسات العمل، التزام الشركة بالتدريب والتطوير المهني للموظفين، وبالحوار الاجتماعي معهم ومدى التزمها بتعليم مبادئ السلوك الأخلاقي والاجتماعي أسلوب الحياة الصحية بين الموظفين.
وفي مجال البيئة، لابد أن تبحث الشركات مدى التزامها بحماية واستعادة البيئة الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، واستخدام الموارد المستدامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والتزامها بإدارة دورة حياة المنتج من أجل الحد من الآثار البيئية للسلع المنتجة.
وعن ممارسات التشغيل العادلة لابد من مكافحة الفساد على جميع المستويات الإدارية ،
والتزامها بالمنافسة العادلة والإعلان عن مسؤوليتها الاجتماعية وتوثيقها بالجهات المعنية الرسمية.
كما يجب على الشركات الالتزام بقوانين حماية المستهلك، وخصوصا حماية صحة المستهلك وسلامته والوصول بخدمات ما بعد البيع والخدمات الأساسية الأخرى إليه، بتعليم وتوعية المستهلكين بشأن منتجات الشركة وحماية بيانات المستهلك وخصوصيته.
وعن مشاركة وتنمية المجتمع، لابد أن تراعي الشركات خلق فرص عمل مستقرة في المجتمع المحلي وبتطوير ودعم الأنشطة الثقافية والبيئية والرياضية في المجتمع المحلي والتزامها بالأعمال الأخلاقية أو الخيرية.
وتسعى الدولة لتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة ودورها المجتمعي بشكل أكبر من خلال منح تسهيلات وإعفاءات محفزة، من ضمنها إعفاء من يؤدى دوره المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة من الضرائب وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.
كما أن قانون حماية المستهلك الجديد يعمل على منح الشركات التى تساهم فى أعمال التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادراتها التى تخدم المجتمع فى منح شهادة تسمي “صديق المستهلك” .
ويقوم الجهاز حالياً بتقييم جميع الشركات فى السوق المحلي فى مختلف القطاعات لتحديد من هم أكثر التزامناً ومنحهم تلك الشهادة.. الأمر الذى سيساهم فى تعزيز العلاقة بين العملاء وتلك الشركات مما سيعود عليها وعلى المجتمع بالنفع، على حد سواء .
بقلم / الدكتور أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك
