كانت الموازنة الثانية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في سبعة أشهر بمثابة خيبة أمل للمستثمرين الذين كانوا يأملون في حافز كبير لتحفيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الخطة المالية – التي قدمها وزير المالية نيرمالا سيترامان، اقترحت تخفيضات ضريبية للأفراد وأهداف عجز أوسع، لكنها فشلت في تقديم خطوات محددة لإصلاح القطاع المالي المتعثر، وتحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل.
وقالت بريانكا كيشور، رئيسة اقتصاديات الهند وجنوب شرق آسيا في شركة “أكسفورد ايكونوميكس” في سنغافورة “بعيداً عن كونها لعبة تغيير، فإن الموازنة الجديدة توفر القليل من حوافز النمو على المدى القصير.
وأضافت “في حين أن التخفيضات الضريبية على الدخل ستوفر بعض الراحة على جبهة الاستهلاك، إلا أن التأثير المضاعف منخفض والموقف العام للميزانية ليس توسعيًا”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” ان الهند تحولت من كونها الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم منذ 3 سنوات، حيث نمت بنسبة 8% إلى تسجيل أضعف أداء لها منذ أكثر من عقد من الزمان في هذه السنة المالية تقدر بـ 5%.
وعلى الرغم من أن الحكومة قد اتخذت عددًا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لتحفيز النمو، إلا أنها عجزت عن زيادة الطلب في الاقتصاد الذي يحركه الاستهلاك.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند كريشنامورثي سوبرامانيان، إن إحياء النمو الاقتصادي أولوية عاجلة ويمكن تخفيف أهداف العجز لتحقيق ذلك، وأتوقع أن النمو سيرتفع إلى 6% العام المقبل.
وسوف تضيق الفجوة المالية إلى 3.5% من الناتج المحلى في العام المقبل، حيث تستهدف الحكومة زيادة هامشية لإجمالي الاقتراض من السوق لتصل إلى 7.8 تريليون روبية من 7.1 تريليون روبية في العام الحالي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ستساعد فيه الخطة على توفير إيرادات بقيمة 2.1 تريليون روبية عن طريق بيع الأصول المملوكة للدولة في السنة التي تبدأ في أبريل على سد العجز.
ومن المقرر أن يزيد إجمالي الإنفاق في السنة المالية المقبلة إلى 30.4 تريليون روبية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% من ميزانية العام الحالي.
وقال المحللون إن خطة الإنفاق المطروحة للحفاظ على العجز تحت السيطرة، ستؤدي إلى المزيد من المخاطر السلبية على النمو في الأشهر المقبلة.
وقال تشاكرافارثي رانجاراجان ، المحافظ السابق في بنك الاحتياطي الهندي، “من غير المؤكد أن تؤدي الزيادة في الإنفاق إلى دفع الطلب كثيرًا مضيفًا أن تحقيق هدف عجز الموازنة العام المقبل وهو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أمر مشكوك فيه”.
ومع تمسك الحكومة بمسار مالي محافظ، سينتقل التركيز الآن إلى البنك المركزي، الذي من المقرر أن يراجع السياسة النقدية في 6 فبراير المقبل ونظراً لأن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 7.35%، فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة.
وقال ابهيشيك غوبتا ، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” إن عبء الانتعاش يقع الآن فقط على عاتق البنك الاحتياطي الهندي.
وأضاف انه مع اختراق التضخم لهدف بنك الاحتياطي الهندي في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يتم تأجيل أي تخفيضات في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، وتتوقف على انخفاض التضخم إلى ما دون الحد الأعلى لنطاقه المستهدف من 2% إلى 6%.
