أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، عن إطلاق مبادرة لمساعدة شركات الأعضاء فى تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية إلكترونياً والتنسيق مع مصلحة الضرائب فى حل المشاكل التى تواجه الممولين من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية بعنوان “آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية” مساء أمس، حضر اللقاء نور عطوى الملحق الاقتصادى لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والإعلام وأحمد طيبة والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووائل شكرى نائب العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن منظومة الضرائب المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة فى التيسير على الممولين من خلال بدء التطبيق الفعلى لمشاريع ميكنة الإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من عام 2020.
وأضاف فوزى، أن الجمعية داعمة بقوة لإنجاح خطط الدولة نحو مشاريع التحول الرقمى وميكنة الإجراءات وتبسيط الإجراءات من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المنظومة الضريبية التى تعد أساس تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى وخلق المنافسة العادلة.
من جانبه، قال رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً إلزامياً لشركات الأموال والأشخاص بداية من 3 أبريل 2020 فى إطار مشروع هندسة الإجراءات الضريبية.
وأوضح محروس، أن كل ممول يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً ملزم بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً فى نهاية الفترة الضريبية التى حددها القانون للشخص الطبيعية والاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص.
وأشار مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية إلى أنه اعتباراً من 15 مارس المقبل سيتم سداد الضريبية إلكترونياً من خلال حساب العميل بالبنك أو “الفيزا”.
ولفت محروس، إلى أن القانون حدد موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعية من 1 يناير 2020 وحتى 31 مارس أما للأشخاص الاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص ملزم بتقديمها من 1 يناير 2020 وحتى 30 أبريل المقبل، مشيراً إلى أن القانون سمح بنظام السنوات المتداخلة بتقديم الشركات الإقرارات إلكترونياً خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأكد مدير عام البحوث الضريبية، أن تقديم الإقرارات بالنظام الإلكترونى إلزامياً خلال عام 2020 لشركات الأموال والأشخاص وهى الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم وشركات الأموال ذات الشخص الواحد وشركات الأشخاص الـ3 وهى التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع، قائلاً: “مفيش تقديم إقرارات ورقياً بدايةً من 2020”.
وأضاف محروس، كما سيتم تقديم نماذج 41 “الخصم والتحصيل عن احتساب الضريبة” ضمن منظومة هندسة الإجراءات اعتباراً من 1 يناير 2020 إلزاميًا لشركات الأموال فقط.
وتابع، أما بالنسبة لسداد ضريبة المرتبات وما حكمها ستبدأ سدادها إلكترونياً اعتباراً من 1 أبريل المقبل وكذلك سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية فى 15 مارس المقبل.
من جانبه، أعلن المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن استعداد اللجنة بتقديم الدعم الفنى للشركات فى التعامل مع المنظومة الجديدة لميكنة الإجراءات الضريبية أو مساعدة الشركات فى تحديث البيانات وذلك من خلال مهندسين متخصصين فى التعامل مع المنظومة الضريبية المميكنة.
وأضاف سرحان، أن اللجنة سوف تتلقى أى استفسارات أو مشكلات تواجه الممولين وحلها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب بجانب العمل على نشر الوعى الضريبى والتوعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات وإنهاء أى مشكلات تواجه المستثمرين والأفراد فى إطار المشاركة مع مصلحة الضرائب المصرية فى التيسير على الممولين ودعم مشاريع الدولة فى التحول الرقمى وميكنة الإجراءات.
