توقع محللون ارتفاع مستويات قروض الشركات والأفراد العام الحالى بدعم من انخفاض معدلات الفائدة، مع تحفيز الإقراض الرأسمالى تدريجيًا.
وقال مصرفيون، إن الطلب على الإقراض الرأسمالى بدأ بالفعل فى الارتفاع، متوقعين أن يكون أثر مبادرات البنك المركزى كبيراً.
قالت المجموعة المالية هيرميس، إن خفض الفائدة يجب أن يرفع الطلب على قروض الأفراد والشركات، متوقعة ارتفاع محافظ الائتمان لدى البنوك %15، فى حين أن الاقتراض الرأسمالى الذى طال انتظاره يجب أن يرفع معدل نمو القروض إلى ما يزيد على %30، ربما يتأجل إلى 2021، خاصة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على انتعاش الاستثمار الخاص.
فى حين تتوقع بلتون المالية، فى تقريرها السنوي، أن يسهم قوة الجنيه فى تعافى الطلب تدريجيًا، وكذلك انخفاض معدلات التضخم بما يسمح للمركزى بمزيد من خفض الفائدة ويسهم ذلك المزيج من ارتفاع الدخول الحقيقية والاستهلاك وخفض تكاليف التمويل فى تعافى مناسب للاقتراض الرأسمالى بداية من النصف الثانى من العام الحالى حينما تبدأ السيولة الخروج للاقتصاد.
لكنها استدركت أنه رغم انعاش خفض الفائدة 650 نقطة أساس للطلب على الإقراض، لكن مازال هناك حاجة لخفض الفائدة %2، لتحرير الطلبات المحتملة للاقتراض الرأسمالي.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن المبادرات الجديدة للبنك المركزي، تحفز الإقراض الرأسمالى لشريحة واسعة من الشركات، وتلقى اهتماما واسعا من الجهاز المصرفى، لأنها تحرر طاقات الاقتصاد لتقابل احتياجات الطلب المحلى دون ضغط على العملة المحلية، وتوفر غطاء إنتاجيا جيدا للاقتصاد.
وقال مسئول رفيع المستوى فى البنك المركزى إن اجتماعات البنك والشركات فى كافة القطاعات الصناعية والخدمية، والبنوك فى مقر البنك على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لحل مشاكل مديونيات شركات أسفرت عن التفاوض مع 176 شركة، وتمت تسوية وحل مشاكل مديونيات شركات مع البنوك بقيمة 48.5 مليار جنيه، وهو ما يسمح لها بالاقتراض مجدداً، وكذلك تم الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة التشغيلية لنحو 78 مصنعا.
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن خفض الفائدة الفترة الماضية، حفز الطلب على الإقراض من قبل الشركات بخلاف مبادرات المركزى التى فتحت متنفساً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن البنك ضخ 1.7 مليار جنيه تمويلات مشتركة لمشاريع قومية من إجمالى 5 مليارات جنيه مستهدف ضخها خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
القاضى: مبادرات البنك المركزى الجديدة تحفز الإقراض الرأسمالى لشريحة واسعة من الشركات
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن الفترة الى أعقبت خفض الفائدة شهدت نشاطًا ملحوظًا فى الطلب على القروض خاصة فى القطاع الصناعى والطاقة سواء جديدة ومتجددة أو بتروكيماويات، وكهرباء وبترول، ويدرس البنك قروضا للقطاع الخاص فى عدة مجالات وكذلك تمويل المونوريل وإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام.
وكشف أن محفظة القروض المشتركة فى البنك تخطت 100 مليار جنيه مستخدمة و30 مليار جنيه حدوداً ائتمانية لم تستخدم بعد، مشيراً إلى أن البنك يدرس المساهمة فى قرض إعادة هيكلة الشركة القابضة للعزل لتحديد الحصة التى سيحتفظ البنك بها.
وتوقع أن تسهم مبادرات البنك المركزى ذات العائد الميسر سواء الـ %5 للشركات الصغيرة أو %10 للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة فى تحفيز الاقتراض وتدوير عجلات الإنتاج، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم بما يعطى استقرارًا فى دخول المواطنين الحقيقية، وكذلك للمنتجين ما يسهم فى استقرار المعروض وتحفيز الطلب واستغلال طاقات الاقتصاد المُعطلة وخلق نمو حقيقي».
وكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، مساهمة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسط خلال السنوات الثلاثة الماضية فى نمو عدد الشركات المتعاملة مع البنوك إلى 21.6 ألف شركة صناعية بنهاية نوفمبر الماضى مقابل نحو 12 ألف فى ديسمبر 2017.
وقالت سى آى كابيتال، إن نشاط الإقراض هو المستفيد الرئيسى بدعم من التعافى الحقيقى للأجور، والسيولة المتوقع تحريرها من توظيفات المركزى، بما يحفز النمو الحقيقى للائتمان مع استبعاد أثر التضخم ليصل إلى %12.2 خلال 2020، مقابل انكماش سجل فى المتوسط %6.6 خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوقعت تراجع الفارق بين تضخم الأسعار ونمو الرواتب إلى %1.5 خلال 2020 مقابل %10.5 فى 2017.
