يسعى برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى “تيفيت مصر TVET Egypt“، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى إلى إطلاق برنامج جديد بمنحة جديدة من الاتحاد الأوروبى بعد انتهاء البرنامج الحالى.
قالت شروق زيدان، المدير التنفيذى للبرنامج، فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ فريق العمل يسعى إلى مد المنحة الأوروبية بالبرنامج الحالى لمدة عام إضافى حتى منتصف 2022، بهدف مواصلة تطوير التعليم الفنى والشراكة مع القطاع الخاص وتوفير احتياجات سوق العمل، إذ إن الجانب المصرى الشريك بالبرنامج سيستمر حتى عام 2024.
و«تيفيت مصر»، هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، وتبلغ موازنته 117 مليون يورو، منها 67 مليون يورو من الحكومة المصرية، و50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى.
أضافت «زيدان»، أن البرنامج يسعى لمضاعفة أعداد المستفيدين منه، خلال العام الحالى، ليصل إجمالى عددهم إلى 160 ألف طالب من المدارس الفنية، مقارنة بنحو 80 ألف مستفيد منذ بدء تطبيق البرنامج فى 2017 حتى 2019.
وأوضحت، أن إجمالى من تم تدريبهم بالبرنامج بلغ 80 ألف طالب منذ 2017 حتى 2019، عبر تدريبهم وصقل مهاراتهم بمناهج تتضمن دراسة ريادة الأعمال والابتكار.
وتوقعت تضاعف هذا الرقم بنهاية العام الحالى عن طريق استكمال الدعم للمدارس والجامعات التكنولوجية والتعليم العالى والمراكز التدريبية، التى تطبق البرامج الجديدة لتوفير متطلبات سوق العمل.
أشارت المدير التنفيذى للبرنامج، إلى تقديم الدعم الفنى والتدريبى لنحو 4000 معلم ومدرب، و300 من مطورى مناهج، فضلاً عن تقديم الدعم لنحو 105 مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لتطبيق البرنامج المبنى على الجدارات.
ويستهدف نظام «الجدارات» أو الكفاءات، ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، ويقوم على قياس المهارات التى يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم، وليس مهارات الحفظ فقط، ويتم وضع مناهجه وفقاً لاحتياجات سوق العمل عبر الاستعانة بمتخصصين فى مختلف المجالات.
ولفتت إلى أن البرنامج قدم دراسة وافية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنحو 34 برنامجاً جديداً للتدريب ووضع المناهج على نظام الجدارات بالشراكة مع القطاع الخاص (صناعى، فندقى، تجارى، زراعى).
«زيدان»: مضاعفة أعداد المستفيدين إلى 160 ألف شخص العام الحالى وتقديم الدعم لـ4 آلاف معلم ومدرب و300 مطور مناهج
ومع إطلاق كل برنامج جديد، يتم تدريب مطورى مناهج لهذه القطاعات، وتدريب معلمين.
قالت «زيدان»، إنَّ خطة عمل البرنامج تقوم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك استراتيجى فى دعم خطط الدولة للارتقاء بخريجى التعليم الفنى، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تدريب الخريجين وطلبة المدارس الفنية بمصانع وشركات القطاع الخاص، وهذا التوجه، يضمن خلق وظائف للشباب ودمجهم فى المجتمع.
وأوضحت أن البرنامج نجح، أيضاً، فى تفعيل مبادرة «اشتغل فنى» التى أطلقت فى أكتوبر الماضى على مستوى المحافظات.
وتركز المبادرة، على تقديم الدعم الفنى والمهارى للعمالة الحالية والباحثين عن عمل. ويتم ربط المتدربين بالقطاع الخاص.
ونجحت المبادرة، فى توفير 2000 فرصة عمل لشركات القطاع الخاص بكوادر مدربة ومؤهلة لأداء مهامها.
ويسعى البرنامج، حالياً، لإنشاء مجالس للمهارات القطاعية؛ بهدف تقنين دور القطاع الخاص فى عملية التعليم والتدريب، متسقاً مع اتجاه الدولة فى تطوير المناهج الجديدة والتخصصات، وفقاً لاحتياجات الصناعة.
كما يهدف البرنامج، إلى دعم منظمات الأعمال، ومنها اتحاد الصناعات، واتحاد التشييد والبناء والغرف السياحية لإنشاء المجالس القطاعية كل حسب تخصصه.
وتكون عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الصناعى، على أن يوفر البرنامج خبراء من الاتحاد الأوروبى، ومن دول لها تجارب فى هذا الشأن، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، وذلك بالشراكة مع جهات مانحة أخرى لتقديم الدعم الفنى اللازم.
وإنشاء هذه المجالس مرهون بخروج تشريع منظم، وهى تتوافق مع احتياجات الدولة فى التنمية الاقتصادية وحسب الأولوية التى تراها لكل قطاع.
وتابعت: «مازالت هناك مراجعة لمسودة مشروع قانون التعليم الفنى الموحد الجديد من جانب الجهات المعنية؛ لمعرفة مدى إمكانية دمجها مع القوانين الحالية، ولم يتحدد موعد حتى الآن لرفع المسودة إلى رئاسة مجلس الوزراء حتى يحيلها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها».
وهذه المسودة تم إعدادها بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة. ومن المقرر وضع منهجية موحدة، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030.
