ألزمت الغرفة التجارية فى بورسعيد المستوردين بضوابط جديدة تشمل تقديم إيصال الخدمات المميكنة من الجمارك بهدف تقليل أعداد المتقدمين للحصول على البطاقات الاستيرادية.
قال محمد حسنين الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، إن الضوابط التى أصدرتها الغرفة جاءت كرد فعل لتدافع عدد كبير من التجار على الغرفة للحصول على شهادة مزاولة النشاط.
وشمل القرار تقديم المستندات التالية، أصل إيصال الخدمات المميكنة الصادر من مكتب الخدمات الاستيرادية بجمرك بورسعيد والتابع للجهاز التنفيذى (مكتب الترشيد)، وصورة من سجل التجارى لعام 2020، وصورة من بطاقة الرقم القومى سارية ويتم العمل بذلك اعتباراً من أمس 18 فبراير 2020.
أضاف حسنين لـ”البورصة”، أن البطاقات التى تم أصدرت من الغرفة حتى الـ17 من الشهر الجارى لن تتأثر بالضوابط الجديدة ويجوز العمل بها حتى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى مخاطبة أصحاب الحصص الاستيرادية بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم والمتمثلة فى “عنوان النشاط المدون بالسجل التجارى، البطاقة الضريبية، التأمينات الاجتماعية، وذلك قبل صرف الحصص الخاصة بعام 2020، بنهاية 23 يناير الماضى.
أوضح أن البيانات السابقة المدونة على الموقع بشأن أصحاب السجلات التجارية بها عناوين غير مطابقة للواقع وليست عناوين صحيحة، لذلك تمت مخاطبتهم لتعديلها.
أكد حسنين، أن الغرفة التجارية تسعى دائماً لرعاية أعضائها والحرص على توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع القوانين والقرارات السارية لعدم الوقوع تحت طائل القانون.
وقال عوض قوطة النائب الأول لغرفة بورسعيد التجارية، إن القرار أضاف للأوراق المطلوبة إيصال مكتب الخدمات الاستيرادية بجمرك بورسعيد لضمان جدية المستوردين، وتخفيف الزحام من غرفة بورسعيد.
أضاف أن الغرفة قامت بمحاولات عديدة لتقليص الزحام وتخفيف الأعداد الراغبة فى الحصول على شهادة الاستيراد مثل تحديد يومين للنساء وباقى الأسبوع للرجال، ولكنها باءت بالفشل، مما دفعها للمطالبة بالشهادة من الجمارك.
