اقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، خلق أدوات تمويلية منخفضة التكلفة لتشحيع البنوك على الدخول فى المشروعات الصناعية وزيادة قدرة تلك المشروعات على النمو.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه من الضرورى مراعاة القطاعات الصناعية المختلفة، فمثلاً هناك قطاعات تحتاج لفترة سماح لا تقل عن 3 سنوات.
وأوضح، خلال الاجتماع الذى عقدته جمعية رجال الأعمال اليوم، أن المقصود بأدوات تمويل منخفضة التكلفة هو اتاحة قروض بفائدة مخفضة، وشدد على ضرورة المرونة مع كل قطاع على حدة من ناحية احتياجاته التمويلية، والحوافز التى تساهم فى تدشين مصانع جديدة.
وطالب بمعاملة المصانع التى تفتتح حديثاً، بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، مشيراً إلى أن دعم الصناعة يتطلب أدوات تمويلية منخفضة التكلفة لتشجيع البنوك على الدخول فى المشروعات الصناعية وكذلك زيادة قدرة تلك المشروعات على النمو، إذ أن المسألة عير مقتصرة على تخفيض سعر الفائدة، ولكن تيسير شروط منح للتمويل.
ونصح عادل القطاع الصناعى، بالاستفادة من انخفاض سعر الدولار لتحفيز نمو القطاع الصناعى.
وحول تشابك جهات الولاية على الأراضى الصناعية، تطرق إلى ضرورة وضع قواعد ثابتة من خلالها يتم تحديد أى إجراءات مستقبلية، خاصة بعمليات التنمية، وشدد على ضرورة الاستمرار فى تنقية القوانين العامة.
