باعت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” 3 قطع أراضٍ من أصل 6 قطع بمدينة “هليوبوليس الجديدة” خلال مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة، بقيمة إجمالية 122 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنها قامت ببيع قطعة أرض على مساحة 7 أفدنة بمدينة نيو هليوبوليس بـ109 ملايين جنيه، بالإضافة إلى قطعتي أرض بمنطقة شيراتون مصر الجديدة بـ13 مليون جنيه.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الشركة عن بيع 15 قطعة أرض بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة بقيمة إجمالية 171 مليون جنيه، بمزاد علني عقد أمس الأربعاء 4 مارس.
وقالت الشركة إن إجمالي قطع الأراضي المطروحة بلغت 21 قطعة أرض بقيمة 210 ملايين جنيه.
كانت الشركة طرحت 21 قطعة أرض فضاء بنشاط سكني بمنطقة شيراتون مصر الجديدة، للبيع بالمزاد العلني.
وكشفت الشركة أمس عن وضع خطة بديلة للتطوير ستعلن عنها قريبًا.
وقالت الشركة إنه لم تتقدم أي شركة بعروض للمشاركة في إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبالتالي أصبح الطرح لاغي.
وذكرت أن الهدف الأساسي من الطرح هو تحويل الشركة من قانون 203 لسنة 1991 إلى قانون 159 لسنة 1981، مع الإشارة إلى موافقة اللجنة الوزارية على تغيير 23 بند من قانون 203 ليصبح مطابق لقانون 159 وسيتم عرضة على الجهات الرسمية تمهيداً لاعتماد التغيير قريباً.
ولفتت إلى أن الشركة نجحت في إنشاء وتنمية مدينة هليوبوليس الجديدة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات عليها.
وتضطلع الشركة بتنمية هذه الأراضي عمرانيا من خلال إطلاق مشروعات عمرانية متكاملة مما يساهم في إحتلالها مكانه متميزة في مصاف الشركات العقارية الكبري.
الشركة تنشئ محطة كهرباء بقدرة 80 ميحا واط
وأنشأت مصر الجديدة للإسكان محطة كهرباء بقدرة حالية 80 ميجا كمرحلة أولى وسيتم رفعها إلى 120 ميجا وسيتم إضافة محولات بقدرة 40 ميجا بالتوسعات المستقبلية.
وأعلنت عن التجهيز الشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك لتعديل النظام الأساسي وإضافة التطوير العقاري وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لأنشطة الشركة وذلك نظرا لأن قواعد تغذية المدة الجديدة بالكهرباء تتم طبقا لتدرج القدرة الكهربائية المطلوبة للمدن مع مرور الوقت.
وأشارت إلى أن جاري تنفيذ محطة الروافع الداخلية لمياه الشرب لتغذية مدينة هليوبوليس بطاقة تشغيلية إجمالي 50000 متر مكعب في اليوم.
وأضافت أنه جارٍ إنهاء المرحلة الأولى من المحطة بطاقة قدرة 17000متر مكعب في اليوم، وأيضًا جارٍ تنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي بطاقة تشغيل إجمالية 51000 متر مكعب في اليوم تنفذ على 7 مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة قدرة 1200متر مكعب في اليوم.
بيع أراضي لزيادة السيولة
وعملت الشركة على بيع عدد من الأراضي لزيادة السيولة وتخفيض المديونيات وتعظيم الربحية وتم الإعلان عن بيع قطع اراضي سكني فيلات بالشيراتون اليوم، وكذلك بيع قطع أراضي بمساحة مختلفة مدينة هليوبوليس الجديدة غدًا، وذلك لتمويل الخطة الاستثمارية ونخفيض المديونية وتعظيم الربحية.
وذكرت الشركة أنه تمت زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه وتوزيع الأسهم المجانية بواقع سهمين لكل سهم أصلي.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة في وقت سابق، على قيد مضاعفة رأسمال شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” من 111.26 مليون جنيه إلى 333.77 مليون جنيه.
وأقرت لجنة القيد الزيادة بإصدار 890.05 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم تمويلًا من الأرباح المرحلة للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019، بواقع سهمين لكل سهم أصلي.
البورصة تُقر مضاعفة رأس المال المرخص لـ1.5 مليار جنيه
كما أقرت البورصة مضاعفة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
«الرقابة المالية» تفتح التحقيق فى التعاملات السابقة لإفصاح «لم يتقدم أحد»
«أبوالعطا»: رسالة مسربة بعدم تقدم إحدى الشركات للإدارة وراء تراجع السهم
علمت «البورصة»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت التحقيق فى تراجع سهم «مصر الجديدة للإسكان» قبل ميعاد جلسة تقديم عروض الإدارة والتى كان مقرراً لها الأحد 23 فبراير، خاصة أن التراجعات سبقها ارتفاع كبير فى التداولات خلال جلسة 18 فبراير الجارى.
وقالت مصادر مطلعة، إنَّ الهيئة قامت بمراجعة تعاملات شركات السمسرة ومديرى أصول تعاملوا بناءً على رسالة مسربة تفيد باعتزام إحدى الشركات الأربع المتنافسة عدم تقديم عرض؛ نظراً إلى ضعف الجدوى وتضييق الشروط.
وقال هشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير، إنَّ سلوك الشركات التى تقدمت لشراء كراسات شروط عقد إدارة مصر الجديدة، يعد رسالة سيئة من الشركات، خاصة بعدما أبدت «مصر الجديدة» مرونة فى الطلبات المقدمة مع الشركات الأربع التى سحبت كراسة الشروط وعمل التعديلات المطلوبة.
وأكد رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد، لـ«البورصة»، أن هناك خطة بديلة لتطوير مصر الجديدة، مرجحاً أن يتم الإعلان عنها عبر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لافتاً إلى أن عملية الطرح بالبورصة لم يتم البت بأمرها بعد.
ولفت “أبوالعطا”، إلى أن الشركة منذ بداية طرح كراسة الشروط تعاملت بمرونة مع كل الطلبات والتعديلات التى طلبتها الشركات المتقدمة، فضلاً عن عقد اجتماع يرأسه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لمناقشة استفسارات الشركات والتعديلات المطلوبة على كراسة الشروط.
وتقدمت شركات، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وبالم هيلز للتعمير، وبى بى أى بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان للتطوير العقارى، للمنافسة عبر شراء كراسة الشروط لإدارة مصر الجديدة للإسكان.
وطرحت الشركة كراسات الشروط فى 25 نوفمبر الماضى وبعدها قررت مد فترة عقد الشريك الاستراتيحى من 7 إلى 10 سنوات، بناءً على طلبات الشركات المتنافسة.
وأوضح «أبوالعطا»، أن «مصر الجديدة» أجرت 4 تعديلات على شروط أساسية بناءً على طلب الشركات المتقدمة، من ضمنها تعديل طريقة احتساب معدل النمو، وأنه حتى ميعاد تلقى العروض الفنية والمالية من الشركات لم تستقبل مصر الجديدة أى تعديلات أو طلبات أخرى.
وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أمس الأول، إنه لم يتقدم أحد لعقد إدارة الشركة.
وشهدت جلسة 18 فبراير الماضى، تراجع سهم «مصر الجديدة للإسكان» بنحو %9.5 بتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، فيما يبلغ متوسط معدل التداول اليومى للسهم خلال آخر 3 أشهر نحو 1.3 مليون سهم فقط يومياً.
ولفت “أبوالعطا”، إلى أن الرسالة المسربة أثرت على سهم شركة مصر الجديدة، وجعلت السهم يفقد أكثر من %9 من قيمته، لافتاً إلى أن الصناديق الاستثمارية الكبرى اشترت كمية كبيرة من سهم الشركة المباع؛ نظراً إلى معرفتها الجيدة بقيمة السهم الحقيقية ووزن الشركة القوى فى السوق العقارى.
وتراجع سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد الإفصاح بعدم تلقى عروض للإدارة بنسبة 9.7% خلال جلسة الاثنين و%1.23 أمس الثلاثاء.
ونفى “أبوالعطا”، فكرة إعادة طرح حصة من الشركة للإدارة مرة أخرى، مؤكداً ضرورة تطوير الشركة من خلال وضع خطة تطوير ذاتياً.