“الشاعر”: أطالب المستثمرين بالحفاظ علي العمالة وعدم تسريحها في ظل مساندة الدولة
تجرى غرفة الفنادق المصرية مفاوضات مع صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة لصرف مرتبات العاملين بقطاع السياحة بدءًا من أبريل المقبل لمدة 6 أشهر.
وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المفاوضات لا تزال جارية لصرف أجور العمالة الفندقية عقب أزمة تعليق الرحلات السياحية لمصر بسبب فيروس كورونا.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تدرس مطالب الغرفة بشأن صرف كامل المرتب أو الأجر الأساسي.
وقال مسئول سياحي بارز فضل عدم الكشف عن اسمه إن المؤشرات الأولية تشير إلي استحقاق نحو 500 ألف عامل بقطاع الفنادق للأجور من صندوق الطوارئ حال الموافقة علي الصرف وفقا للأجر الأساسي.
وأضاف «الخلاف الآن بشأن العمالة الموسمية في القطاع ويشكلون نسبة كبيرة من العمالة لا تقل عن 200 ألف عامل، وسيتم الصرف للعمالة المرتبطة بعلاقات تعاقدية مع المنشآت».
وذكر أن الدولة جادة في مساندة كل العاملين علي اختلاف طبيعة العلاقة مع المنشآت التي يعملون لديها في ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط.
ويتبع صندوق الطوارئ وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002.
ويهدف إلى صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وتتكون موارد الصندوق من 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تتكون مواده من الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب هشام الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة أصحاب الفنادق وشركات الإدارة الفندقية بعدم تسريح العمالة وتصدير المشاكل إلي الدولة.
وقال، «الحكومة تساند القطاع بكل قوة باختلاف مؤسساتها بدءًا من الوزارات المختلفة مرورًا بالبنك المركزى المصرى وقراره بضم الاقتراض لسداد أجور العمالة ضمن مبادرة الإقراض التي أصدرها نهاية ديسمبر الماضي بتوفير 50 مليار جنيه القطاع».
وقال تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء، إن قرار البنك المركزي بشأن تمويل الاقتراض لسداد الأجور يصب ويساند القطاع في الحفاظ علي عمالته المدربة وعدم تسريحها والاستفادة من التجارب السابقة علي مدار 10 سنوات.
وكانت «البورصة» قد كشفت خلال الأسبوع الماضي عن مفاوضات تجرى بين اتحاد السياحة والحكومة لمساندة القطاع في دعم صرف أجور العمالة السياحية بما يحافظ عليها.
