“السويس” تعد دراسة شاملة للقطاعات المتضررة.. و”كفر الشيخ” تطالب بتأجيل المستحقات المالية
طالبت الغرف التجارية بوضع حلول استثنائية للتعامل مع القطاعات والأنشطة التجارية التى تضررت من فيروس كورونا تزامناً مع الإجراءات التى تتخذها الدولة حالياً لمنع تفشى الفيروس.
قال محمد الملاح، رئيس الغرفة الغرفة التجارية بالسويس، إن الغرفة تجري حالياً دراسة شاملة للقطاعات التجارية المتضررة خلال الفترة الحالية، خاصة الأنشطة المتوقفة طبقاً لقرارات مجلس الوزراء مثل الكافيتريات والمطاعم، فضلاً عن الملابس الجاهزة وجميع الأنشطة المتضررة لمنتسبى الغرفة.
أوضح “الملاح” لـ “البورصة”، أن الغرفة من المقرر أن تعد هذه الدراسة بحصر شامل للقطاعات ودعمها بمقترحات لآلية التعويض والمساندة وتصعيدها لمجلس الوزراء للبت فيها.
وطالب حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف الحكومة بضرورة التدخل لمساعدة أصحاب الأنشطة التجارية المتوقفة مثل المطاعم والكافيتريات والمنشآت السياحية وجميع الأنشطة المتضررة بما لا يتعارض مع الهدف الأساسى من قرارات الحكومة لتقليل الزحام ومنع الاختلاط.
وناشد “جعفر”، مجلس الوزراء بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط مطعم أو كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، وإعفاؤهم من دفع التأمينات الاجتماعية.
وأكد ضرورة تدخل الغرف التجارية لمناشدة أصحاب المولات التجارية بالمحافظة بإعفاء المستأجرين من أصحاب المطاعم والكافيهات لمده 6 شهور من الإيجار الشهرى.
ورفعت الغرفة التجارية بكفر الشيخ مذكرة عاجلة للاتحاد العام للغرف التجارية لتصعيدها لمجلس الوزراء ومخاطبة جميع شركات الأدوية والموزعين والوزارات والمحافظين والجهات المعنية بتأجيل سداد أى مستحقات مالية أصحاب الصيدليات كونهم أحد أكبر المتضررين من الآثار السلبية لوباء كورونا.
أوضحت “المذكرة” التى حصلت البورصة على نسخة منها، تضرر أصحاب الصيدليات وبالأخص الصغيرة والمتوسطة؛ تزامناً مع حظر حركة المواطنين والسيارات والخدمات العامة خلال الفترة من 7 مساءً حتى السادسة صباحاً.
أكد ضرورة إعفائهم من أى غرامات أو فوائد من التأخير فى سداد المستحقات ابتداءً من مستحقات شهر أبريل 2020 حتى الانتهاء من أزمة فيروس كورونا على أن ينتظم أصحاب الصيدليات في سداد جميع هذه المستحقات المؤجلة بعد ذلك على عدة أقساط فور العودة للوضع الطبيعى.
أوضحت المذكرة، أن أصحاب الصيدليات مكبلين بـ (إيجارات باهظة، ومرتبات صيادلة، وعمالة – كهرباء ـ مياه ـ صيانة – ضرائب عامة وعقارية ـ تأمينات – رسوم محليات – أدوية منتهية الصلاحية لا تقبل الشركات إرجاعها – ومستحقات الموردين من شركات وموزعين).
وقال شريف عبدالمنعم، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، إن حركة البيع توقفت تماماً خلال الفترة الحالية، ولكن السوق المصرى قادر على تحمل التوقف إذا اقتصر على فترة الحظر التى حددها مجلس الوزراء، ولكن إذا اتجهنا لتمديد تلك الإجراءات سنجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة تتطلب الدعم الحكومى المباشر.
