يرى متعاملون بالسوق العقارى، أن المشروعات الإدارية والتجارية أصبحت تستحوذ على نصيب الأكبر من عمليات الشراء بغرض الاستثمار متوقعين طفرة فى المبيعات خلال 2020.
قال أحمد سليم رئيس شركة «بريكزى لإدارة المشروعات والتسويق العقارى»، إن القطاع الإدارى والتجارى يستحوذ على نسبة %100 من الشراء بغرض الاستثمار، حيث تمثل المشروعات غير السكنية %40 من حجم مبيعات السوق.
أضاف أن الشريحة الاستثمارية توقفت عن التوجه للمشروعات السكنية واتجهت للاستثمار فى التجارى والإدارى، بفعل ارتفاع العائد الاستثمارى عليها، كما أن المضاربة السريعة على العقار السكنى توقفت نتيجة ارتفاع المعروض.
أوضح سليم، أن الوحدات الادارية والتجارية أصبحت من أهم ركائز قطاع إعادة البيع لتسويقها بصورة أسرع من الوحدات السكنية.
أشار إلى أن المواقع التى تتصدر العرض والطلب بالقطاع الإدارى والتجارى، تضم الوحدات المنتشرة بالمواقع الأكثر رواجاً مثل وسط البلد والزمالك والمعادى والأسكندرية ويليها التجمع الخامس والشيخ زايد، ثم العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
“سليم”: الشراء بغرض الاستثمار سمة القطاع غير السكنى
وقال إن الطلب ارتفع على الوحدات التجارية والإدارية فى صعيد مصر، مع توافر القدرة الشرائية اللازمة، ومشكلة الصعيد فى رغبة مواطنيه فى عدم الابتعاد عن حياتهم والتوجه نحو المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة.
أضاف أن أسعار الإيجارات ترتفع بنسبة %5 سنوياً، وأسعار التمليك يصعب تحديدها نظراً لطرح مشرعات جديدة بأسعار تنافسية فى المراحل الأولى لجذب العملاء.
وقال هشام الفولى، مدير المبيعات التجارية بشركة «إيرا نوا للتسويق العقارى»، إن الطلب بالسوق العقارى يتجه للمشروعات الإدارية والتجارية بمدينة الشيخ زايد خلال 2020، خاصة منطقة طريق» الريفيرا» بالتوسعات الجديدة التى طرحتها الدولة فى 2017، والتى تبلغ 10 آلاف فدان، وشهدت إقبال كثير من المطورين العقاريين وأبرزهم «إعمار» و«سوديك».
وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات التجارية والإدارية بنسبة تتراوح بين 8 و%12 خلال العام الجارى، مع زيادة الطلب على الوحدات التجارية فى ظل نقص المعروض منها، بخلاف الوحدات الإدارية والطبية.
أضاف الفولى، أن العاصمة الإدارية تستحوذ على أكبر حجم من المعروض من المشروعات التجارية والإدارية خلال العامين الماضيين، ويجب تحفيز المشروعات السكنية لإحداث التوازن فى الطلب بين المستثمرين والمستهلكين.
أشار إلى أن جميع المشرعات التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية تطرح بغرض البيع، بخلاف المشروعات فى مدينة الشيخ زايد، والتى تطرح بغرض الإيجار.
الفولى: مشرعات “العاصمة الإدارية” تطرح للتمليك و”الشيخ زايد” للإيجار
وقال رامى قدح رئيس القطاع التجارى بشركة «تاور للتطوير العقارى»، إن الربعين الأول والرابع من العام يمثلان ذروة مبيعات القطاع التجارى والإدارى.
أضاف أن طرح عدد كبير من المشروعات بغرض التمليك، يزيد من دورة التشغيل، إما لعدم وجود عملاء لديهم قدرة مالية للشراء أو تعرض الوحدة للركود بين البيع والتشغيل، وتابع قدح: «التشغيل يعد التقييم الصحيح لنجاح المشروع التجارى والإدارى وليس البيع».
أوضح أن أسعار الوحدات التجارية والإدارية تشهد مبالغة سعرية، حيث يتراوح سعر تمليك المتر التجارى فى العاصمة الإدارية بين 60 و100 ألف جنيه، وبين 30 و60 ألف جنيه للمتر الإدارى.
أشار إلى أن سعر بيع المتر التجارى بالتجمع الخامس يتراوح بين 60 و120 ألف جنيه، ومن 30 إلى 45 ألف جنيه للإدراى.
وقال حسن عبده، مدير التسويق بشركة «بوينت مارك للتسويق العقارى»، إن سوق الإدارى والتجارى سيشهد طفرة فى المبيعات خلال 2020.
أضاف أن ارتفاع العائد دفع المستثمرين للتوجه نحو المشروعات الإدارية والتجارية مقارنة بالمشروعات السكنية.
أوضح عبده، أن السوق يمر بحالة هدوء وهناك تخوفات من الاستثمار بالعقارات خلال الفترة الحالية، وعروض الشركات هى العامل الفاصل فى تحريك المبيعات.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية تستحوذ على الطلب الأكبر بقطاع الإدارى والتجارى.
أضاف أن توجه شركات التطوير العقارى لطرح وحدات إدارية وتجارية بغرض البيع، لم يمنعها من وضع محددات بالعقود تضمن سرعة تشغيلها والحفاظ على طابع المشروع.
وقال رياض العادلى، المدير التنفيذى لشركة «برميم أسيتس للتسويق والاستشارات العقارية»، إن نقص المعروض من الخدمات التجارية والإدارية دفع المطورين لطرح مشروعات تجارية وإدارية.
أضاف أن العاصمة الإدارية لم تصل إلى مرحلة التشبع من المشروعات الإدارية والتجارية، فى ظل الطلب المتوقع لتلبية احيتاجات المواطنين المرتقب انتقالهم خلال الفترة المقبلة.
أوضح العادلى، أن الوحدات الطبية تمثل سوقاً مختلفاً، والسوق لديها نقص من المعروض منها، وأشار إلى نقص المعروض من المشروعات التجارية والإدارية بمدن الصعيد والأقاليم، بفعل انخفاض الأراضى المتاحة بها.
وتوقع زيادة معدل النمو السعرى بالمشروعات التجارية بنسبة %15 والإدارية %12 خلال العام الجارى.
وقال إن القيمة الايجارية للوحدات التجارية والإدراية تمثل %15 من إجمالى قيمة العقار، والعائد الاستثمارى على الوحدة يتوقف على موقع العقار والكثافة السكنية والتشطيبات ونوع النشاط.
اضاف أن التنوع فى المنتج التجارى يخلق فرصاً استثمارية، وبعض الشركات العقارية لجأت للأسواق المجمعة كأسواق الذهب وأسواق التكنولوجيا وأسواق العطور، لخلق نقاط جذب بالمشروعات العقارية.
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدار شركة «سفن فيجر للتسويق العقارى»، إن الطلب على الوحدات السكنية، أكبر من الطلب على الإدارية والتجارية، نظراً للاحتياج المتزايد من المشروعات السكنية، ونسبة الوحدات الإدارية والتجارية المطروحة بالمشروعات العقارية تمثل نسبة بسيطة مقارنة بالسكنى.
أضاف أن الاهتمام بالمشروعات التجارية والإدارية يأتى من شريحة استثمارية محددة، تبحث عن عوائد استثمارية سواء بالتشغيل أو إعادة البيع.
أوضح أن العملاء الذين لديهم نية للشراء سواء بدافع الإيجار أو التمليك هم الذى يتحركون الآن فى ظل الإجراءات الاحترازية التى طبقتها الدولة للاستفادة من العروض السارية.
أشار إلى عدم وجود منافسة فى المشرعات الإدارية والتجارية المطروحة بمنطقة التجمع الخامس، لكن حجم المشروعات المطروحة بالعاصمة الإدارية يجعلها تحتل المرتبة الأولى فى حجم الطلب، ويأتى بعدها مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
