اشترت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” 7.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.
وكانت قالت الشركة إنها ستقوم بشراء كمية أسهم خزينة تبلغ 67.5 مليون سهم.
وأشارت الشركة أن هذه الكمية تمثل 3% من إجمالي هيكل أسهم رأس مال الشركة.
وقالت إن عملية الشراء ستتم خلال شهر اعتبارًا من اليوم وحتى 23 إبريل القادم، أو لحين شراء كامل الكمية أيهما أقرب، لافتة إلى أن السعر المحدد للتنفيذ هو سعر السوق وسيتم التنفيذ من خلال السوق المفتوحة.
وأضافت الشرقية للدخان، أن تمويل عملية الشراء سيتم من الموارد الذاتية للشركة، لافتة إلى أن الهدف من عملية الشراء هو تخفيف حدة التأثر السلبي بالأحداث، اعمل على دعم السهم في البورصة المصرية، الحد من الانخفاض غير المبرر في سعر السهم بالبورصة ، ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
وفيما يخص الأثر المتوقع للتعامل على مؤشرات أداء الشرقية للدخان، فأوضحت أنه لا يوجد أثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات أداء الشركة إلا أنها ترى أن سعر السهم الحالي يعتبر فرصة استثمارية حيث أنه مسعر في اتجاه اسعار السوق للانخفاض بصورة جماعية في ضوء التأثير الحالي.
وذكرت أن شركتي السمسرة المنفذة لعملية الشراء هم هيرميس وسي آي كابيتال.
وقررت الشركة أمس، شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم بالسوق.
وصدق المجلس على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى 3% من الأسهم المقيدة للشركة بالبورصة لدعم سهر السهم بالسوق.
وأضافت الشركة: “على أن تكون فترة الشراء من 23 مارس الجاري حتى 22 أبريل المُقبل”.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع مارس الجاري، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
