أعلنت وزارة الزراعة موافقة السلطات البرازيلية على قبول محاصيل الحمضيات المصرية، وتوقع مصدرو الحاصلات الزراعية تحقيق تعاقدات جيدة بدعم اتفاقية الميركسور، لكنها مرهونة بحاجة البرازيل وانتهاء آثار تفشى فيروس كورونا.
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة، أرسلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى تقريراً إلى وزير الزراعة، أفصح عن نجاح جلسات التفاوض مع البرازيل، فى فتح الباب أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح.
قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنَّ البرازيل قبلت الموالح المصرية، بعد مفاوضات فنية بين البلدين وزيارات ميدانية لتلبية اشتراطات الصحة النباتية.
أضافت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، أنَّ الزيارات الميدانية تمت فى نوفمبر الماضى، باستقبال وفد برازيلى، والموافقات الأولى حصلنا عليها بعد قبول الثوم فى منتصف العام الماضى.
قالت إن نمو الصادرات سيأتى بدعم من اتفاقية الميركسور، والتى تضم البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواى وباراجواى مع مصر، وتعمل منذ سبتمبر 2017.
ورهن متعاملون فى القطاع التصديرى، تحقيق تعاقدات جيدة الموسم المقبل بتعافى الاقتصاد الدولى من تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا.
وقال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية الحاصلات البستانية، إنَّ فتح مزيد من الأسواق أمام الحاصلات المصرية يدعم الاقتصاد وسمعة السوق المصرى خارجياً، ما يرفع المحصلة النهائية من العملة الصعبة.
أوضح أن السوق جيد، لكنه رهن وجود تعاقدات جيدة مع سوق البرازيل، بانحسار أزمة تفشى فيروس كورونا، وأيضاً استمرار عمل تعاقدات التصدير مع الدول الأخرى.
قال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، إنَّ السوق البرازيلى كبير، لكنه أحد أكبر منتجى العالم للموالح، لذا ستنحصر الفرص المتاحة فى أوقات الأوف سيزون، شهور انعدام الإنتاج.
وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، يبلغ إنتاج البرازيل من الموالح سنوياً نحو 17 مليون طن، تعالج منها 12.8 مليون طن صناعياً، إذ تمثل البرازيل أكبر منتج لعصير البرتقال، وتستحوذ على 75% من تجارته العالمية. وتصدر «البرازيل» من البرتقال الطازج سنوياً 40 ألف طن مترى، يتم استيراد نصفها من خارج البرازيل
