“توفيق”: تعميم المنظومة الجديدة لتجارة القطن على مستوى الجمهورية الموسم الجديد
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تسير في إجراءات التعاقد على 6 محالج قطن جديدة وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم.
وأوضح توفيق أنه سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل، بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج.
وأضاف الوزير أن المحالج الجديدة تسهم في رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.
وأوضح أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب، مؤكدا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميا.
جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير مع جمعية قطن مصر بحضور المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور خالد شومان المدير التنفيذى للجمعية، والمهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار الوزير إلى أن منظومة تجارة القطن الجديدة والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف قد حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وسيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.
وذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة ، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.
واستعرض اللقاء جهود الجمعية للترويج لعلامة القطن المصرى لدى كبار المستوردين وسلاسل التجزئة الإقليمية والعالمية ونقل الخبرات العالمية فى مجال تطوير منظومة إنتاج وتسويق وتصدير القطن.
كما استعرض مسئولو الجمعية الجهود المبذولة لحماية وتسويق القطن المصرى ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية، ومتابعة البصمة الوراثية للقطن المصرى من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة، مشيرين إلى أن جهود الجمعية فى مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة فى الطلب العالمى على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره.
وأشاد ممثلي الجمعية بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بالقطن المصري والصناعات المرتبطة به، مؤكدين أن المحالج المطورة ونظام تجارة القطن الجديد يسهم في التغلب على معظم العوائق والتحديات التي تواجه القطن المصري.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك في إطار تنفيذ خطة الوزارة للنهوض بقطاعات القطن والغزل والنسيج.
